الكنيست تمدد سريان قانون منع لمّ الشمل؛ زحالقة: "دوافع القانون ديمغرافية وعنصرية وليست امنية كما يدعون"

أقرت الهيئة العامة للكنيست اليوم تمديد سريان قانون "المواطنة" الذي يحظر لم شمل الأسر الفلسطينيو من طرفي "الخط الأخضر"، بنصف سنة إضافية. وصوت الى جانب تمديد سريان "أمر الساعة" 53 نائباً فيما عارضه 13 نائباً فقط.

وعلل الوزير يعقوف مارغي تمديد سريان القانون بالقول إن "الواضع الأمني يظهر تصاعداً في مشاركة فلسطينيين في اعمال ارهابية من خلال استغلال مكانتهم القانونية في اسرائيل في اعقاب لم الشمل مع اسرائيليين، بما في ذلك المساعدة في تنفيذ عمليات انتحارية".

وينص قانون "المواطنة" الذي سُنّ عام 2003، بمنع لمّ الشمل بين المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل وبين الفلسطينيين سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، وسكان الدول الأربع التالية: إيران، العراق، سورية ولبنان، إضافة إلى السّكان الذين يعيشون في "مناطق تجري فيها عمليات تشكل خطرًا على أمن الدولة أو على مواطنيها"، وذلك وفق مُذكّرة موقف تصدر عن الجّهات الأمنية بهذا الصدد. وتقوم الكنيست بتمديد سريانه كل 6 شهور.

وقال النائب د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، خلال معارضته للقانون، بأنه مثال صارخ على العنصرية والكذب، لأن "الدوافع للقانون هي دوافع ديمغرافية لإبعاد الآلاف الذين لم يحصلوا على تصريح إقامة من الداخل ومن القدس، وليست بأي حال من الأحوال دوافع أمنية كما تدعي الحكومة الإسرائيلية، فالقانون ساري المفعول بغض النظر عن الحالة الأمنية".

وأضاف زحالقة: "لقد عدل القانون واضيف بند ينص على إقامة لجنة حالات انسانية، لكن هذه اللجنة سرية لا يعرف أحد عنوانها وكيف يتوجه إليها، وهي لم تسعف أحداً ممن يعانون من هذا القانون اللا انساني الذي يمزق العائلات ويفص الزوج عن الزوج والاهل عن ابنائهم وبناتهم".

وقال زحالقة: "هذا القانون هو قانون أثر رجعي، لا يرحم أبدًا، فماذا يفعل الفلسطينيون الذين تزوجوا قبل إقرار القانون، ولم يعلموا أن قواعد اللعبة قد تغيرت؟". وأضاف "أي جنس من القوانين هذا؟، هذه عنصرية واضحة للغاية".