اللجنة الشعبية في باقة الغربية تطالب بعدم عرقلة فك الدمج مع جت..

تناقش لجنة الداخلية البرلمانية خلال الفترة القريبة، مقترح قانون فك الدمج بين باقة الغربية وجت المثلث، وذلك بعد أن تم التصويت عليه بالقراءة التمهيدية الأولى في الكنيست، حيث أعلن وزير الداخلية خلال رده على مقترح القانون أن الوزارة ستشكل طاقما مهنيا من أجل فحص إمكانية فك الدمج، أو إبقاء الوضع على ما هو عليه.

وفي المقابل تنشط اللجنة الشعبية في باقة الغربية وجت في أروقة الكنيست من خلال لوبي برلماني بغية إقناع أعضاء الكنيست والوزراء من مختلف الكتل والأحزاب للمصادقة على القانون بشكل نهائي.

هذا وكان وزير الداخلية قد أعلن في وقت لاحق عن إنهاء عمل اللجنة المعينة في أكتوبر من العام الحالي وإجراء الانتخابات في ظل الدمج، وعليه تنشط اللجنة الشعبية لإقناع الكنيست بفك الدمج قبل الموعد المذكور وإجراء الانتخابات في البلدين بشكل منفصل.

وفي السياق ذاته، اجتمع وفد ضم إدريس مواسي رئيس لجنة فك الدمج المنبثقة عن اللجنة الشعبية في باقة الغربية، وحسين قعدان عضو اللجنة ممثلا عن أهالي جت، وشريف شايب رئيس لجنة الآباء المحلية، وهيثم غنايم عضو لجنة الآباء في المدرسة الثانوية للآداب، مع رئيس اللجنة المعينة في باقة الغربية يتسحاق فالد من أجل إطلاعه على رأي الأهالي في باقة وجت تجاه أزمة الدمج القائم بين البلدين.

وشرح الوفد تبعات الدمج على الأهالي، مبينا النتائج السلبية التي نتجت عن الدمج وفشله على الأصعدة الثلاثة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. ونقل الوفد رفض أهالي البلدين عملية الدمج منذ إقرارها من قبل وزارة الداخلية، مؤكدين على أن الدمج سيفشل الآن كما فشل في الماضي لأنه غير نابع عن رغبة الأهالي في البلدين.

وعلى هامش اللقاء استمع فالد إلى شكاوى الأهالي في البلدين من ناحية الخدمات التي تقدمها اللجنة المعينة. ومن جهته قال رئيس اللجنة المعين يتسحاق فالد إنه غير مخول بالقيام بأي شيء بخصوص فك الدمج، مؤكدا على أنه موظف في وزارة الداخلية إلا انه سيعرض طلبات الأهالي للجهات المعنية.

وفي حديث مع إدريس مواسي رئيس لجنة فك الدمج قال: "لم نعلق آمالا كبيرة على هذا اللقاء سوى أننا أردنا أن نشرح لفالد أنه لا يمكنه أن يدير شؤون البلدين كونه لا يلبي رغبات الأهالي في باقة وجت".

وأكد مواسي على أن لجنة فك الدمج ستبقى تعمل بكل ما بوسعها مع كل الجهات المعينة من إجل إنجاح فك الدمج بين البلدين".

وكانت لجنة فك الدمج قامت بسلسة اجتماعات مع رئيس الدولة ورئيس الحكومة وعدد من الوزراء إلى جانب العديد من أعضاء الكنيست من اجل إخراج قانون فك الدمج إلى حيز التنفيذ.