اللجنة الشعبية في كفر مندا تفتتح معركتها ضد اللجنة المعينة في اجتماع شعبي

بحضور العشرات من الأهالي والشخصيات الاجتماعية والاعتبارية وممثلين محليين عن كافة القوى السياسية، عقدت اللجنة الشعبية في كفر مندا مساء أمس الخميس في قاعة مسجد التقوى اجتماعها الشعبي الاول، حيث تم الاعلان عن افتتاح المعركة الشعبية والقانونية لانهاء عمل اللجنة المعينة "ورئيسها عزرا معلم"، وذلك بعد مضي عامين على عملها في أعقاب حل المجلس المحلي في البلدة.

تحدث في الاجتماع ممثلون عن القوى السياسية الى جانب رئيس لجنة المتابعة محمد زيدان والمربي الشيخ محمد نمر عن اللجان والجمعيات الخيرية في البلدة.

محمد زيدان رئيس لجنة المتابعة قال في معرض كلمته القصيرة إنه "من حقنا القانوني والأدبي والاخلاقي العمل على إعادة الأمور في بلدنا الى نصابها بالطرق المشروعة والمناسبة".

ودعا زيدان اللجنة بالتوجه إلى وزير الداخلية بعد مرور سنتين على عمل اللجنة ، مشيرا إلى ضرورة التوجه إلى المحكمة العليا في حال رفض الوزير ذلك.

وأضاف أنه بالإمكان التعاون والتنسيق مع السلطات العربية واليهودية التي تديرها لجان معينة والتوجه سويا للوزير كونه المرجعية الاخيرة الى جانب الكنيست.واختتم بالقول إنه سيعمل من موقعه في لجنة المتابعة والقطرية لبلورة تصور والتوجه للمسؤولين لمنع ووقف هذه السياسة.

أما نواف عالم ممثل التجمع الوطني الديمقراطي فقد أكد في كلمته على أهمية وحدة الصف المنداوية لإنهاء عمل اللجنة المعينة، والمطالبة بتحديد موعد قريب للانتخابات المحلية.

وقال: "لن نتوقف عند أسباب فشل المجلس السابق التي اتخذت كذريعة لفرض الوصاية علينا وإدارة شؤوننا من قبل أشخاص لا ندري صلتهم بنا وبتاريخنا وتراثنا وحضارتنا وآمالنا واحلامنا ومستقبلنا، وأن كل مؤهلاتهم أنهم خريجو المؤسسات الظلامية مثل الشاباك وغيرها، ويخدمون المؤسسة المسؤولة عن نكبتنا وعدم الاعتراف بحقنا المتساوي في وطننا".

وأضاف أنه يعتبر هذه اللجان جزءا من مخطط استراتيجي عنصري يهدف الى خنق الطموح ومصادرة الارادة وتنفيذ مخططات خطيرة.

وأردف أن "سياسة وزارة الداخلية بخلق المشاكل المالية للمجالس العربية المنتخبة يهدف الى تشويه صورتنا وتصويرنا وكأننا لا نستطيع إدارة شؤوننا بأنفسنا، الى جانب خلق الفتن وزيادة الاحباط والتشكيك بانفسنا وبقيادتنا، عندها تختزل كل مطالبنا القومية بأن نؤمن عدم قطع المياه وجمع النفايات ودفع المعاشات للموظفين.

واختتم القول إن هذا الاجتماع نعتبره بمثابة القاعدة الشعبية العريضة نستمد منها القوة والشرعية.

أما المربي الشيخ محمد نمر عن اللجان والجمعيات الخيرية فقد تحدث عن المخاطر الأساسية للجان المعينة في السلطات المحلية قائلا: الأول يتمثل في الخطر على الأرض لأننا لا نعلم ماذا يدور خلف الكواليس، وثانيا تهديد النسيج الاجتماعي للمواطنين العرب في بلداتنا، وهذا ما يجب توضيحه للمواطنين لأنهم ينظرون للسلطة المحلية فقط من زاوية الخدمات العادية مثل جمع النفايات وعدم قطع المياه، وذلك يجعل المواطن غير مبال ليقول أنا ادفع الضرائب ولا يهمني.. وان هناك مجموعة مستفيدة الأمر الذي يتطلب اقناع المواطن وإشراكه في عملية التغيير، انطلاقا من أن المجلس المحلي ليس لفئة او عائلة إنما للمواطنين جميعا".
......