اللجنة الشعبية لفك الدمج في الشاغور تحمل رئيس البلدية و"كاديما" المسؤولية عن عرقلة إقرار فك الدمج

حملت اللجنة الشعبية لفك الدمج بين قرى الشاغور (مجد الكروم والبعنة ودير الأسد) رئيس البلدية وحزبه "كاديما" المسؤولية عن عرقلة إقرار قانون فك الدمج.

وأكد بيان اللجنة الشعبية، الذي وصل عــ48ـرب، على أنه بعد أن وافقت اللجنة الشعبية لفك الدمج على اقتراح وزير الداخلية إجراء انتخابات في القرى الثلاث، كل على حدة، بعد تسعة أشهر من يوم إقرار القانون، وليس ستة أشهر، كما كان مقترحا في نص القانون، فأنها ترى أن كل الحجج قد سقطت.

وأضاف البيان أن اللجنة تشتم رائحة مؤامرة من قبل كتلة "كاديما" في الكنيست، والتي تحاول عرقلة إتمام إقرار القانون، يوم غد الأربعاء، بالقراءتين الثانية والثالثة في جلسة الهيئة العامة للكنيست.

وحملت اللجنة الشعبية في القرى الثلاث أعضاء ومسؤولي "كاديما" المسؤولية الكاملة عن عدم تمرير قانون فك الدمج.

وعقب عضو اللجنة الشعبية، عز الدين بدران، بالقول إن اللجنة ترى في هذه الخطوة مؤامرة مخططة في توقيت انتهازي نجح فيه رؤساء البلديات في "الكرمل" و"الشاغور" باستغلال فرصة الانتخابات التمهيدية للضغط على المسؤولين في حزبهم، "كاديما"، بعدم الموافقة على تمرير القانون، بالرغم من أنه قطع شوطا كبيرا تلبية لمطلب أهالي القرى التي تم دمجها.

وأضاف أن "اللجنة الشعبية لم ولن تتراجع عن النضال من أجل تحقيق هذا المطلب.. سنكمل المشوار الذي بدأنا به مع أهالي القرى على جميع الأصعدة البرلمانية والقضائية والشعبية حتى تحقيق فك الدمج".

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن النائب د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، كان قد طالب قبل أكثر من أسبوع، بإتمام سن قانون فك الدمج في باقة – جت والكرمل والشاغور قبل نهاية الدورة الحالية للكنيست.

وجاء ذلك خلال اجتماع لرؤساء الكتل البرلمانية في مكتب رئيس الكنيست داليا ايتسيك.

وحذر زحالقة من أن عدم انهاء سن القانون في القراءتين الثانية والثالثة سيؤدي الى بلبلة كبيرة ويخلق مشكلة قانونية وجماهيرية، وذلك لأنه جرى تأجيل الانتخابات في هذه المواقع ريثما يجري الانتهاء من سن قانون فك الدمج.
..