اللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي الروحة تجدد نضالها الشعبي وتطالب الدولة تطبيق الاتفاقية بحذافيرها

أصدرت اللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي الروحة في المثلث الشمالي، بيانا عممته على الأهالي وعلى وسائل الإعلام، حمل عنوان "الروحة إلى أين!!"، تطرقت من خلاله إلى الانجاز باستعادة قرابة 11 ألف دونم، وإلغاء الصبغة العسكرية عنها.

وأشارت إلى التحديات التي تواجه أصحاب الأراضي وتضيق الخناق عليهم، والحد من استعمال الأراضي وكل ما يتعلق ببناء المخازن والمشاريع الزراعية فوق أراضيهم، والحملة الأخيرة من قبل سلطات التنظيم التي قامت بهدم العديد من المخازن الزراعية.

وناشدت اللجنة في بيانها الأهالي ومختلف التيارات والأحزاب والحركات السياسية والاجتماعية برص الصفوف ودعم اللجنة في نضالها من أجل تثبيت حقوق المزارعين وأصحاب الأراضي.

وتقرر الشروع بنضال جماهيري وشعبي، وإعادة بناء المخازن والحظيرة التي هدمت، وكذلك طرح القضية مجددا في أروقة الكنيست ولجانها المختلفة.

يشار إلى إن الإنجاز التي حققته اللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي الروحة عام 2000 والوقفة المشرفة لأهالي أم الفحم ووادي عارة دفاعاً عن أرض الآباء والأجداد ودفاعاً عن مستقبل أبنائنا وحقنا في تأمين الأرض والمسكن وتجذير روح الإنتماء حقاً كان إنجازا مهماً.

وجاء في بيان اللجنة الشعبية: "لقد ألغيت الأوامر العسكرية عن غالبية الأراضي المغلقة عسكرياً, وضم جزء لا يستهان به من هذه الأرض لمناطق نفوذ السلطات المحلية في وادي عارة، بالإضافة إلى إزالة معسكري عين إبراهيم وكفر قرع وهذا الجزء القليل من اتفاقية الروحة. من منطلق المسؤولية التاريخية التي حملنا إياها جماهيرنا ترى اللجنة أنه من الواجب إطلاع أهلنا على البنود التي لم تنفذ من الاتفاقية والتي ما زلنا نجتهد ونطالب بتنفيذها دون التنازل عن أي بند من هذه البنود حتى يتم تنفيذ البنود".

وتطرق المهندس سليمان فحماوي رئيس اللجنة الشعبية إلى البنود التي تطالب اللجنة بتطبيقها: "لسماح بإقامة منشآت زراعية ومخازن زراعية دون وضع العراقيل. تطوير البنية التحتية لأراضي الروحة من شق شوارع زراعية وتمديد شبكات مياه وكهرباء. ذلك كما تعهدت به الوزارات المختلفة. ضم ما تبقى من أراضي الروحة حسب الاتفاقية لمناطق نفوذ السلطات المحلية في وادي عارة. ضم كافة أراضي الروحة التي ضمت لمناطق نفوذ السلطات المحلية لتخطيط اللجنة المحلية وادي عارة. عدم التعرض لأصحاب الأبقار والمواشي من استعمال أراضي الروحة للمراعي كما كان عليه قبل توقيع الاتفاقية".

وأضاف المهندس فحماوي: "ترى اللجنة الشعبية باتفاقية الروحة اتفاقية ملزمة لكافة الدوائر الحكومية دون استثناء. وأن عدم تنفيذ الجزء الكبير منها يعيدنا إلى نقطة الانطلاق والى بداية النضال الشعبي من جديد. ومن هنا نطالب جميع المؤسسات والوزارات المختلفة ولجان التنظيم المحلية والمركزية والقطرية باحترام اتفاقية الروحة كل في موقعه وبعد نضال من العمل الدؤوب والمتواصل دام عشر سنوات قررت اللجنة أن تدعم عملها الرسمي بنضال شعبي".

و تقرر اتخاذ الخطوات التالية: " العمل على بناء حظيرة الأبقار التي هدمت في تاريخ 18/02/2009 بدعم شعبي، إقامة صلاة الجمعة على أرض الروحة، مطالبة مدبر عام وزارة الداخلية عقد جلسة طارئة بمشاركة رؤساء السلطات المحلية العربية في وادي عارة، لبحث اتفاقية الروحة، وقف جميع الإجراءات المتخذة ضد أصحاب المخازن والحظائر على أرض الروحة، مناشدة جميع أصحاب المخازن والحظائر والمنشآت الزراعية وكل من تعرض لأي مشكلة في الروحة التوجه بشكل رسمي إلى اللجنة الشعبية لأراضي الروحة".
..