اللجنة القطرية بحثت اليوم الأزمة المالية الخانقة في السلطات المحلية العربية واقرت خطوات احتجاجية تصعيدية

عقد المجلس العام للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية إجتماعاً له اليوم، الخميس في مجلس محلي يافة الناصرة, بحث خلاله الأزمة المالية الخانقة في السلطات المحلية العربية وإسقاطاتها على الجماهير العربية في البلاد, وتأثير الخطة الاقتصادية الجديدة وتداعياتها على حياة المواطنين العرب والسلطات المحلية في مختلف المستويات, خصوصاً في ضوء التقليصات الحادة الاخيرة في ميزانيات السلطات المحلية..

وبحث الاجتماع ايضاً, في ظل الاضراب الانذاري في السلطات المحلية العربية, تصعيد الاجراءات والخطوات الاحتجاجية النضالية ضد سياسة التمييز والقهر القومي والمدني للجماهير العربية, ولمواجهة السياسة الرسمية المنهجية التي تمارس ضد المواطنين العرب في اسرائيل منذ عشرات السنين في مختلف مناحي الحياة.. وقد حدد المجلس العام للجنة القطرية المطالب الجماعية للسلطات المحلية العربية, والتي تتمحور في المطالب الاساسية التالية:-

· إلغاء التقليصات الحادة في "هبات الموازنة", في إطار الميزانيات العادية التي تحصل عليها السلطات المحلية من قبل وزارة الداخلية..

· إلغاء التقليصات في ميزانيات التطوير..

· عدم التمييز في معايير تحديد حجم "هبات الموازنة".

· تحويل ميزانيات التطوير اللازمة, من الوزارات المختلفة, وفقاً للخطط والقرارات الحكومية متعددة السنوات, الى السلطات المحلية العربية..

· إلغاء كلي لخطة دمج وتوحيد السلطات المحلية..

· إنتهاج سياسة تمييز تفضيلية تجاه الوسط العربي, وعدم إجراء تقليصات متساوية وبنفس النسب بين الوسطين العربي واليهودي, لان الجماهير العربية تعاني أساساً من سياسة تمييز رسمية منهجية تراكمية على مدار عشرات السنين..



أما بالنسبة للاجراءات والخطوات الاحتجاجية التصعيدية, بعد إجتماع سكرتارية اللجنة القطرية مع وزير الداخلية ابراهام بوراز مساء يوم الاحد القادم (1/6/03) في مكتب الوزير في القدس, فهي حسب بيان صدر اليوم عن مكتب اللجنة وصل " عرب48 " نسخة عنه ، على النحو التالي :

· إقامة خيمة إعتصام إحتجاجية امام مكتب رئيس الحكومة في القدس, بدءً من يوم الاثنين القادم (2/06/03), بحيث تكون المحطة المركزية التي تنطلق منها جميع الاجراءات والقرارات النضالية, وأن تعمل في إطار برنامج واضح منظم ومحدد المعالم..



· تكليف وتخويل سكرتارية اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية لاتخاذ القرارات والخطوات اللازمة, وفقاً للتطورات والمستجدات, وبرمجة الاجراءات الاحتجاجية بالشكل المناسب التدريجي والتصعيدي, ومنها:

- إعلان اضراب في السلطات المحلية العربية (باستثناء اقسام الجباية والمعارف).

- تنظيم مظاهرة لرؤساء وأعضاء وموظفي السلطات المحلية العربية امام مكتب رئيس الحكومة في القدس..

- فحص ودراسة إمكانية تقديم استقالة جماعية إحتجاجية لرؤساء السلطات المحلية العربية..

وفي نهاية الاجتماع توجه المجلس العام للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية بنداء ومناشدة للمواطنين العرب في البلاد لتفهم اهمية هذه المعركة النضالية الشرعية والوقوف الى جانب سلطاتهم المحلية, لانها تأتي دفاعاً عن حقوقنا الجماعية ولان سياسة التمييز والخنق وتحديد تقدم وتطور مدننا وقرانا العربية تمس الجميع والاجيال القادمة بدون استثناء.. وناشد المجلس العام الجماهيرالعربية بنبذ اللامبالاة والقنوط, وتحمل مسؤولياتهم الفردية والذاتية أيضاً كواجب وطني ومدني والقيام بدفع إلتزاماتهم ومستحقاتهم المالية, من ضرائب ارنونا وأثمان المياه, الى سلطاتهم المحلية, حتى تتمكن من مواجهة ازمتها المالية الخانقة ومواجهة سياسة التمييز الرسمية تجاه الجماهير العربية عموماً, بأفضل وأنجع الوسائل الممكنة والمؤثرة, لانها بالتالي معركة سياسية جماعية عادلة وضرورية, دفاعاً عن حاضرنا ومستقبلنا وتطورنا ووجودنا..

وناشد المجلس العام جميع رؤساء ونواب واعضاء وموظفي السلطات المحلية العربية, للالتزام الكامل في تنفيذ هذه الاجراءات والقرارات, والتصرف الوحدوي والجماعي بمسؤولية تاريخية لزيادة تأثيرنا وحضورنا في إطار الموقف العام, لان البديل لذلك يكمن في انهيار السلطات المحلية العربية وبالتالي المسّ الخطير بمدننا وقرانا العربية في البلاد..