اللجنة الوزارية ترد مشروع قانون "المواطنة مقابل الولاء" ؛ زحالقة: موقفنا الحازم أدى إلى رفض الحكومة لقانون الولاء

قررت اللجنة الوزارية لشؤون القانون والدستوراليوم رد مشروع قانون "المواطنة والولاء" الذي قدمه رئيس لجنة القانون والدستور البرلمانية "دافيد روتيم"، من حزب "يسرائيل بيتينو". والذي بموجبه «كل من يطلب الحصول على مواطنة إسرائيلية، أو إصدار بطاقة هوية في وزارة الداخلية سيكون ملزما بالتوقيع على تصريح ولاء لدولة إسرائيل كدولة يهودية صهيونية ديمقراطية، ولرموزها وقيمها"». وأن يتعهد بأداء الخدمة العسكرية أو المدنية إذا طلب منه ذلك.

وعقب النائب د. جمال زحالقة، رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي على قرار الحكومة الاسرائيلية بالقول إن "موقف لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الحازم والقاطع وتحذيرنا من أن تمرير القانون سيؤدي إلى العصيان المدني أدى إلى رفض الحكومة للإقتراح، كما أن موقفنا الحازم الذي أكد على أننا سنحيي ذكرى النكبة رغم أنفهم دفع الحكومة إلى إعادة النظر بالقانون".

وأكد النائب زحالقة أن "رفض القانون من قبل الحكومة لا يعني وقف القوانين العنصرية، فهناك عشرات القوانين المطروحة على جدول أعمال الكنيست وهي خطيرة، ففي الأسبوع الماضي أقر قانون يقضي بسجن كل من يعارض وجود إسرائيل كدولة يهودية، ويحول النقاش السياسي إلى قضية جنائية". وأضاف زحالقة: "هناك قوانين مطروحة لمعاقبة كل من لا يؤدي الخدمة العسكرية وقوانين وإبتكارات جديدة لسحب المواطنة".

وأردف النائب زحالقة: "علينا أن نكون يقظين في مواجهة القوانين العنصرية وأن يكون موقفنا حازماً وقاطعاً، وأن نجند جماهيرنا في المعركة ضد العنصرية، التي لا ينحصر وجودها بالقوانين والبرلمان وإنما نواجهها في كافة مجالات الحياة".

وخلص زحالقة إلى القول: "نعمل على تحويل قضية العنصرية في إسرائيل إلى قضية دولية على أساس المبدأ الذي تبناه العالم كله بأن العنصرية ليست قضية داخلية في أي مكان، وعلى أساس أن العنصرية يجب أن تهزم لا أن تساوم".

تعديل قانون النكبة:

ومن جهة اخرى قررت الحكومة الإسرائيلية إدخال تعديلات على مشروع «قانون النكبة»، بحيث لا يشمل القانون حظر إحياء ذكرى النكبة ولكنه يفرض تقييدات شديدة على السلطات العربية والمراكز الثقافية، ومن المتوقع أن يلقي رفضا شديدا من قبل فلسطيني الداخل وقياداتهم.
وجاء القرار الإسرائيلي تعديل قانون النكبة بعد العاصفة التي أثارها هذا القانون في أوساط فلسطينيي الداخل، ومن قبل منظمات حقوقية دولية. إلى جانب معارضة شديدة من جهات قانونية فلسطينية ويهودية ليبرالية. وقدم سكرتير الحكومة تسفي هاوزر، تعديلا لاقتراح قانون النكبة، وحسب الاقتراح الجديد لا يمنع القانون إحياء ذكرى النكبة ولكنه يمنع مؤسسات عامة ومؤسسات تحصل على دعم من الحكومة من تنظيم نشاطات لإحياء ذكرى النكبة. وقالت صحيفة "هآرتس" أن اقتراح لاوزر يلقى تأييدا من يسرائيل بيتينو ووزراء العمل والليكود. ويتضمن التعديل وقف الحكومة تمويل أي مؤسسة خاصة أو جماهيرية تنظم نشاطات في ذكرى النكبة، وبذلك تفرض تقييدات على السلطات المحلية العربية، وتمنعها من تنظيم نشاطات لإحياء النكبة أو تمويلها.

ليبرمان: لا مواطنة بدون ولاء
وكان حزب "يسرائيل بيتينو" ورئيسه أفيغدور ليبرمان ركزا الدعاية الانتخابية على موضوع «المواطنة والولاء»، ورفع الحزب شعار «لا مواطنة بدون ولاء»، وتعهد حينذاك بطرح مشروع قانون يلزم فلسطينيي الداخل بأداء «قسم الولاء لإسرائيل». وها هو الحزب الذي حصل على 15 مقعدا في الكنيست يترجم برنامجه الانتخابي على أرض الواقع، في كنيست ذات أغلبية يمينية متطرفة تعكس أهواء الجمهور الإسرائيلي الذي يميل بشكل متطرد نحو التطرف.

وقال دافيد روتيم الذي يقيم في إحدى مستوطنات الضفة الغربية، في شرحه للقانون: كتلة "يسرائيل بيتينو" تعهدت بالعمل على الدمج بين المواطنة والولاء. وهذا القانون هو مرحلة من اشتراط الحصول على المواطنة والالتزام بالخدمة العسكرية أو المدنية". وإذا ما صادقت اللجنة الوزارية على مشروع قانون روتم سيطرح للتصويت في الهيئة العامة للكنيست يوم الأربعاء المقبل.



قانون إنكار يهودية إسرائيل

وقد صادق الكنيست الإسرائيلي الأسبوع الماضي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون قدمه عضو الكنيست المأفون "زبولون أورليف" (البيت اليهودي) يفرض عقوبة السجن لمدة عام على من ينكر «وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية». ولكن يتبين أن سيل القوانين العنصرية سيتواصل وثمة 5 أخرى على الطريق والمخفي أعظم. وبذلك تمضي المؤسسة الإسرائيلية في طرح القوانين العنصرية التي تستهدف فلسطينيي الداخل، وتضيق الخناق عليهم وتضعهم أمام موجة عارمة من الجموح العنصري الشوفيني.


أوساط يمينية تطالب بالتحقيق مع زحالقة بتهمة التحريض على التمرد وإخراج لجنة المتابعة عن القانون

دعت أوساط يمينية إسرائيلية إلى التحقيق مع النائب جمال زحالقة رئيس كتلة التجمع االوطني الديمقراطي البرلمانية بتهمة التحريض على التمرد. ودعت إلى نزع حصانته البرلمانية وتقديمه للقضاء. كما دعت إلى الإعلان عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية داخل الخط الأخضر خارجة عن القانون.

جاءت هذه المطالب من قبل عضو الكنيست اليميني الكتطرف، ميخائيل بن آري("إيحود ليئومي")، في أعقاب تصريحات النائب زحالقة التي دعا فيها إلى مواجهة القوانين العنصرية الجديدة بعصيان مدني للفلسطينيين في الداخل.

وكان زحالقة قد تحدث في اجتماع لجنة المتابعة الاستثنائي الذي عقد يوم أمس السبت لبحث سبل مواجهة موجة القوانين العنصرية. وقال زحالقة إن هذه القوانين بمثابة إعلان حرب على الجماهير الفلسطينية وجوابنا عليها هو التحدي ورفضها قطعيا وعدم الالتزام بها.


على الأبواب سلسلة قوانين عنصرية

وإلى جانب تلك القوانين، هناك عدد من مشاريع القوانين التي تستهدف فلسطينيي الداخل ستطرح قريبا:

1- مشروع قانون آخر سيقدم قريبا. اقتراح تعديل قانون أساس الكنيست، وحسب الاقتراح سيلزم أعضاء الكنيست بأداء القسم «لإسرائيل كدولة يهودية صهيونية وديمقراطية، ولقيمها ورموزها». وثمة اقتراح آخر يلزم الوزراء بأداء القسم ذاته.

2- مشروع قانون آخر قدمه أفيغدور ليبرمان في الدورة السابقة، وسيطرح مجددا على اللجنة الوزارية لشؤون القانون والدستور، ويطالب بتعديل قانون المواطنة بحيث يمنح وزير الداخلية التخويل في «اتخاذ القرار بسحب مواطنة اي شخص إذا ما توصل إلى قناعة بأنه يعمل ضد إسرائيل كدولة يهودية أو ضد الشعب اليهودي».

3-مشروع قانون قديم، طرح مجددا على طاولة الكنيست قبل نحو شهر، وهو تعديل لقانون الخدمة الأمنية بحيث يلزم من «يتهربون» من أداء الخدمة العسكرية أو المدنية بدفع ضربة سنوبية بنسبة 1% من مدخولاتهم حتى سن 41. وحسب الاقتراح توجه مدخولات الضريبة الجديدة للإنفاق على الخدمة العسكرية والخدمة المدنية.

4- مشروع القانون الذي صادقت عليه اللجنة الوزارية الأسبوع الماضي الذي يمنع فلسطينيي الداخل من إحياء النكبة ويفرض عقوبة صارمة على من ينظم أو يشارك في نشاطات لإحيائها. وسبحث في الحكومة بكامل هيئتها بعد اعتراض قسم من وزراء حزب العمل.


زحالقة: قانون الولاء هو إعلان حرب وسيؤدي إلى عصيان مدني


وكان النائب جمال زحالقة قد وصف قانون إعلان الولاء الذي رفضته اللجنة الوزارية اليوم بأنه بمثابة إعلان حرب على المواطنين الفلسطينيين في الداخل. مشيرا إلى أن تأييد الحكومة له وتمريره في الكنيست سيؤدي إلى عصيان مدني للفلسطينيين في الداخل.

وقال زحالقة إن تمرير هذا القانون يعني تبني الحكومة لسياسة ليبرمان العنصرية تجاه المواطنين الفلسطينيين في الداخل، وتحويل دعايته الانتخابية العنصرية إلى قوانين رسمية. فقد كان الشعار المركزي لليبرمان في حملته الانتخابية: لا مواطنة بدون ولاء. وهذا بالضبط ما ينص عليه القانون.

وأضاف زحالقة: إن اللجوء إلى قوانين الولاء جاء بعد أن فشلت سياسة الأسرلة، من عن طريق الترغيب والإغراء والاحتواء، فشلا ذريعا. وترسخت في العقد الأخير الهوية الوطنية لدى جماهيرنا في الداخل. والآن ياجأون إلى سن قوانين لفرضها على الناس بالقوة. ولكن، كما أفشلنا الأسرلة الطوعية سنفشل الأسرلة القسرية.

وتابع: إن هذا القانون في غاية الخطورة لأنه تمهيد للترانسفير. ويجب أن يكون ردنا حاسما وقاطعا وهو رفض إعلان الولاء للصهيونية وقيمها ورفض الخدمة العسكرية وعدم الالتزام بالقوانين العنصرية. وبما أن القانون موجه ضد كل مواطن فلسطيني في الداخل، أي أكثر من مليون إنسان، فإن النتيجة ستكون رفض الالتزام بهذا القانون من قبل جماهيرنا قاطبة ما يعني العصيان المدني.