اللجنة الوزارية تسقط اقتراح قانون فك الدمج بين باقة الغربية وجت

صوتت اللجنة الوزارية البرلمانية لشؤون التشريعات، اليوم الأحد ضد مقترح قانون فك الدمج بين باقة الغربية وجت المثلث، وأكدت مصادر مطلعة بأنه باستثناء وزير المعارف جدعون ساعر، فان الأغلبية الساحقة من أعضاء اللجنة صوتوا ضد مقترح القانون الذي تقدمت به مختلف الكتل العربية في الكنيست. وقال النائب جمال زحالقة رئيس كتلة التجمع البرلمانية:" اللجنة الوزارية في الكنيست صوتت وأسقطت مقترح قانون فك الدمج بين مدينة باقة الغربية وقرية جت، الأمر الذي يشير إلى خطورة أن يحظى القانون بأغلبية معارضة من قبل الائتلاف الحكومي في المستقبل. نحن نستغرب هذا الموقف من قبل أعضاء الكنيست والوزراء في اللجنة، فمعظمهم كانوا من الداعمين لمشروع قانون فك الدمج خلال الدورة السابقة للحكومة حينما تواجدوا في المعارضة، أعضاء حزب شاس والعمل والليكود وعدوا أعضاء اللجنة الشعبية في باقة بالتصويت إلى جانب مقترح القانون في اللجنة الوزارية، موقفهم هذا يشير إلى عدم صدق نواياهم والنظر للعرب على أنهم مجرد احتياط أصوات".

واكد النائب زحالقة:" رغم ذلك، ألا أننا سندرس ومع مختلف الأخوة في الكتل العربية في الكنيست وبالتنسيق مع أعضاء اللجنة الشعبية في باقة وجت الوضع واحتمال أن يحظى القانون بأغلبية أصوات أعضاء الكنيست، وإذا نجحنا بتجنيد الأصوات الملائمة سنقدم مقترح القانون على هيئة الكنيست يوم الأربعاء القادم".

يذكر انه في دورة الكنيست السابقة في عهد حكومة أيهود اولمرت، تم أقرار قوانين فك الدمج في مدينة الكرمل والشاغور وأجراء الانتخابات بشكل منفصل في تلك المجالس والبلديات، بينما تم إحباط أقرار قانون فك الدمج بين باقة وجت من قبل بعض أعضاء حزب كاديما الحاكم في حينه.

وتجدر الإشارة، الى أن ولاية اللجنة المعينة التي تدير شؤون البلدية المشمولة ستنتهي في أكتوبر من العام 2010 . فيما ستنظر المحكمة العليا خلال الفترة القريبة في الالتماس الذي تقدم به بعض الأهالي ومندوبون عن اللجنة الشعبية الذين طالبوا هيئة المحكمة، بإصدار أمر احترازي، يلزم الداخلية إنهاء عمل اللجنة المعينة، وفك الدمج وأجراء الانتخابات بشكل منفصل في باقة وجت.