المالية تتراجع عن رفضها شمل 4 قرى عربية ضمن البلدات الحدودية

تراجعت وزارة المالية، الأربعاء الماضي، عن رفضها شمل القرى العربية الأربع؛ عرب العرامشة والجش وفسوطة ومعليا، في قائمة "البلدات الحدودية" من أجل دفع التعويضات الناجمة عن الأضرار غير المباشرة في أعقاب الحرب، في أعقاب الإلتماس الذي تم تقديمه من قبل مركز "عدالة"، والذي طالب فيه وزارة المالية بشمل القرى العربية الأربع في قائمة البلدات الحدودية من أجل حساب التعويضات.

وبعد تراجع وزارة المالية سيكون من حق أصحاب المصالح في القرى العربية الأربع الحصول على تعويضات، ليس فقط عن الأضرار التي نجمت عن حرب لبنان الثانية، وإنما أيضاً عن الأضرار التي وقعت لهم في الماضي. وعلاوة على القرى العربية الأربع، فسوف يتم كذلك شمل 19 بلدة أخرى تبعد جميعها تسع كيلومترات عن الحدود مع لبنان.

وكان بيان وزارة المالية قد صدر بناءاً على طلب المحكمة العليا، في أعقاب المناقشات التي جرت أمام المحكمة بتاريخ 07/12/2006، حيث أصدرت المحكمة تعليماتها إلى وزارة المالية بتقديم رد على عدم شمل القرى العربية الأربع ضمن قائمة البلدات الحدودية. وخلال المداولات في المحكمة تبين أن هذه القرى تقع في ذات المنطقة الجغرافية التي تقع فيها بلدات يهودية مجاورة تم شملها ضمن قائمة البلدات الحدودية، وأنه من بين 226 بلدة، تم استثناء هذه القرى العربية الأربع فقط من القائمة.

تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تقديم الإلتماس إلى المحكمة العليا باسم أصحاب المصالح التي تضررت من عدم شمل هذه القرى العربية ضمن قائمة البلدات الحدودية، وباسم منظمات عربية؛ لجنة المتابعة العليا، ومنتدى رجال الأعمال العرب في إسرائيل، والمنظمة النسوية "كيان"، وجمعية الجليل ومركز "عدالة".

وقد طالب الإلتماس بأن يتم إصدار أمر احترازي ضد وزير المالية يلزمه بمنح القرى العربية الأربع مكانة مساوية لمكانة البلدات الحدودية، الأمر الذي يمنحها الحق في الحصول على تعويضات أعلى، بسبب الأضرار التي حصلت لهذه القرى في أعقاب الحرب.