المحامي حسن جبارين: "حملة الاعتقالات تشكل مطاردة سياسية لن تسفر عن أي شيء قانوني"

اعتبر المحامي حسن جبارين، من مؤسسة "عدالة" – المركز القانوني للأقلية العربية في اسرائيل، ان حملة الاعتقالات التي نفذتها السلطات الاسرائيلية ضد نشطاء في الحركة الاسلامية، وكون هذه الحملة استهدفت جناح الشيخ رائد صلاح، بشكل خاص، لها اهداف سياسية بعيدة المدى، مرتبطة بزيارة وزير الخارجية الأميركي، كولين باول، الى المنطقة، وبالمطالب الاسرائيلية من الحكومة الفلسطينية، خاصة على صعيد محاربة التنظيمات الفلسطينية، التي تعتبرها اسرائيل "تنظيمات ارهابية".

وقال جبارين في حديث ادلى به لموقع "عرب48" ان حكومة اسرائيل تحاول عبر هذه الحملة، تحويل رسالة الى رئيس الحكومة الفلسطينية، ابو مازن، والادارة الاميركية، تسوغ فيها محاربة جميع الحركات الاسلامية. مضيفا: ان تعمد اعتقال الشيخ رائد صلاح، ينضوي في اطار هذه الرسالة، التي تريد اسرائيل لها ان تنطوي على زخم دولي، فبدون اعتقال الشيخ رائد لم تكن هذه الهجمة ستلقى هذا الصدى.

وبرأي جبارين ان الشكل الذي تمت فيه هذه الهجمة لا يستند الى اي مسوغ قانوني، فحملة الاعتقالات بهذا الشكل، والتحضير المسبق لها، تنفذ في حالة كانت ستقع جريمة كبرى اذا لم يتم تنفيذ الاعتقال، ولكنه حتى حسب تصريحات الشرطة لا يوجد ما يبرر الحملة العسكرية التي رافقت حملة الاعتقال هذه.

وفي تعقيبه على سؤال حول ما تزعمه الشرطة من أن الحركة الاسلامية دعمت القاعدة المدنية لحركة حماس، من خلال التحويلات المالية التي قدمتها الى الاسر الفلسطينية المحتاجة في اطار حملات الاغاثة، قال جبارين انه في هذه المسألة، ايضا، لا يوجد هناك ما يمكن الاعتماد عليه لتوجيه تهمة الى المعتقلين. ذلك انه لا يمكن الادعاء بأن الاموال التي تم التبرع بها لاغراض انسانية واجتماعية خدمت الاغراض العسكرية، وفي هذا الادعاء تكون السلطات كمن تقول انني اذا تلقيت العلاج في مستشفى يتبع لتنظيم تعتبره "تنظيما ارهابيا" فان الاموال التي دفعتها لقاء العلاج ذهبت لدعم ما يسمى "الارهاب"، وهذه مسألة غير قانونية.

وعليه، يقول، يمكن التمييز بين الاموال التي تحول لاغراض اجتماعية وانسانية وتلك التي تحول لاغراض عسكرية.

وفي رده على سؤال حول ما يتوقعه لهذه الهجمة، قال جبارين انه يتوقع ان تنتهي كما انتهت هجمات مماثلة في السابق، وان لا تسفر عن أي شيء قانوني، اذ لا توجد بينات يمكنها ان تؤدي الى اعداد لوائح اتهام. وهذا سيؤكد ان المسألة كلها تتلخص في مطاردة الحركة الاسلامية سياسياً.