المحكمة العليا الإسرائيلية تحيل سحب مواطنة د.بشارة إلى وزير الداخلية..

ردت المحكمة العليا الإسرائيلية التماساً قدمه رئيس الليكود العالمي لسحب مواطنة الدكتور عزمي بشارة وتقديم لائحة اتهام ضده. وقالت القاضية دوريت بينيش، رئيس المحكمة، إن على مقدم الالتماس التوجه إلى وزير الداخلية بطلب سحب المواطنة، فهو المخول بذلك وفق القانون الجديد لسحب المواطنة، الذي أقرته الكنيست الإسرائيلي في نهاية شهر آب/ أغسطس الماضي.

وقالت القاضية إنه كان على المدعي سحب التماسه، الذي قدمه في حزيران/ يونيو الماضي، أي قبل سن القانون الجديد. واستندت القاضية في رفضها للالتماس إلى أن الالتماس قدم قبل أوانه وأن تقديم لائحة اتهام تتعلق بجمع الأدلة الكافية لذلك.

وخلال الجلسة، التي عقدتها المحكمة أكدت ممثلة الادعاء العام الإسرائيلي أن موضوع سحب المواطنة يتعلق بمشاورات وزير الداخلية مع الأجهزة الأمنية، وهو قيد الدراسة تبعاً لقانون سحب المواطنة وتراكم الأدلة في قضية بشارة، مشيرة إلى أن التحقيق مستمر وهو في مراحله الأولى.

وحاول القضاة وممثلة الادعاء إقناع المدعي بسحب التماسه، حتى لا يضطر الدولة للإفصاح عن أمور لا تريد الإفصاح عنها في هذه المرحلة.

من جهتهم رفض محامي مقدم الالتماس سحبه أو تأجيله، وادعى بأن د.بشارة "قام بنشاط خطير جداً ضد دولة إسرائيل وبأنه "مشتبه بتهم تصل عقوبتها حد الإعدام". وأضاف: "يجب أن نقوم بفعل ما، خاصة وأن بشارة متهم باستمرار علاقته بحزب الله وفق رسالة لمكتب المستشار القضائي للحكومة بهذا الشأن".

وفي أعقاب القرار أعلن داني دانون رئيس الليكود العالمي بأنه ينوي التوجه لوزير الداخلية لسحب المواطنة، وإذا رفض وزير الداخلية طلبه فهو سيعود للمحكمة مرة أخرى بطلب إجبار الوزير على سحب المواطنة.

وعقب المحامي رياض أنيس، محامي الدكتور عزمي بشارة على جلسة المحكمة اليوم قائلا: "عزمي بشارة أنكر في الماضي وما زال ينكر كل التهم الموجهة ضده، جملة وتفصيلاً. نحن نعتقد بأنه لا توجد أرضية قانونية لسحب مواطنته، ولكن لا نستبعد سن المزيد من القوانين الموجهة ضد بشارة. في كل الأحوال نحن في معركة مفتوحة ضد القوانين والممارسات العنصرية، وسنتصدى بكل قوة لحملات الملاحقة السياسية التي تقوم بها اذرع السلطة المختلفة".

وكان مكتب الدكتور عزمي بشارة قد أصدر بيانا قبل جلسة المحكمة جاء فيه:

"لم تصلنا دعوة من المحكمة للرد على ادعاءات المدعي الخرقاء. ولو وصلتنا لما رددنا. فمن أهم أسباب هذا الامتناع عن المشاركة في الإجراءات القضائية الإسرائيلية في حالة د. عزمي بشارة والاعتكاف في منفى قسري، هو هذا الرفض للدفاع وتبرير النفس وإثبات البراءة أمام من يعتبرهم ارتكبوا ويرتكبون، برروا ويبررون جرائم ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني وغيرهما من الشعوب العربية وضد الإنسانية."

وأضاف البيان: " لن يدافع د.بشارة، في المحاكم الإسرائيلية، عن حق عائلته في تلقي مخصصات التقاعد. وإذا أرادوا مصادرتها فليصادروها. فهم على أي حال يحتجزون توفير وتأمين عمل وتأمين حياة تراكمت منذ أن كان يعمل محاضرا في الجامعة".

وتطرق البيان إلى طلب سحب مواطنته: "لن يتخلى د.بشارة عن المواطنة من طرف واحد، ولكنه أيضا لن يدافع عنها أمامهم، ولا بواسطة محاميه... لن يسمح للمدعين أن يتشفوا بتمسكه بمخصصات التقاعد والمواطنة كأن الإسرائيلية مطلبا، في حين كان يعتبر قبولها وقبول العمل في إطارها حتى في البرلمان حلا وسطا وتسوية من قبلنا."

وخلص البيان إلى أن "د.بشارة يعتبر منفاه مؤقتا مثل أي منفى، وأنه من السخف ليس فقط أن يسلم نفسه، بل حتى أن يشارك من المنفى في لعبة هذه قواعدها، وقد وضعت بعد أن رسمت له صورة العدو".

وأصدر التجمع الوطني الديمقراطي بيانا دعا فيه للتصدي لحملة الملاحقة السياسية والقوانين والممارسات العنصرية.

وأشار البيان أن ما يقوم به الليكود العالمي ضد بشارة هو جزء من حملة شاملة ضد بشارة والتجمع وكل القوى الوطنية في الداخل، وتقود هذه الحملة جوقة لها أذرعها في الإعلام والبرلمان والحكومة والمجتمع السياسي الإسرائيلي.

وتطرق البيان إلى قرار المحكمة مؤكداً أنه قرار إجرائي يحيل مسألة سحب المواطنة إلى وزير الداخلية وقضية لائحة الاتهام إلى جهات التحقيق.

ونوه البيان إلى التحقيقات التي يقوم بها جهاز الشاباك مع كوادر التجمع وتحذيرهم من العلاقة مع بشارة، في محاولة للتخويف ولكن كل هذه المحاولات مصيرها الفشل لأن الحركة الوطنية جبل لن تهزه هذه الرياح العابرة. وأكد البيان على أن التجمع يرفض كل محاولات دمغ النضال السياسي المشروع بأبعاد أمنية مصطنعة.