المحكمة العليا الاسرائيلية ترفض التماس الشيخ رائد صلاح

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء اليوم (الاثنين)، التماس الشيخ رائد صلاح، ضد قرار المحكمة المركزية في حيفا بشان استمرار اعتقاله .

وكانت المحكمة المركزية في مدينة حيفا، قد مددت، قبل عدة أسابيع، فترة اعتقال قياديي الحركة الإسلامية، بما فيهم الشيخ رائد صلاح حتى انتهاء الإجراءات القضائية ضدهم.

وقد صرح الشيخ رائد صلاح،اثناء جلسة تمديد اعتقاله : " هناك علاقة بين اعتقالنا وبين لجنة أور . إنهم يهدرون الوقت. لقد آن الأوان ليخجلوا. يتعين عليهم إسقاط لائحة الاتهام بكاملها، فهي لا تستند إلى شيء. إنهم يتلاعبون بمشاعر المواطنين اليهود ووسائل الإعلام، ويحاولون تضليل المحكمة. إلى متى يمكن أن يستمر هذا الوضع؟ سنة؟ سنتين؟".

كما واضاف الشيخ رائد صلاح أن العدل والمحاكم الاسرائيلية في موقع الاتهام والاختبار وليس هو ورفاقه وقد دعى الجهاز القضائي إلى إلغاء لائحة الاتهام التي تستند، على حد قوله، إلى الحماقة .

وزعمت مصادر في أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية أن هناك أدلة قاطعة ضد قادة الحركة الإسلامية! ليس بما يتعلق بمساعدة الأيتام وبعائلات الانتحاريين وحسب، وإنما على تقديم دعم حقيقي للبنى التحتية لحركة حماس في الضفة الغربية أيضًا، على حد تعبير المصادر. وتتمحور بنود الاتهام حول قضيتين أساسيتين: الأولى هي غسيل الأموال، والثانية تقديم مساعدة فعّالة للعمليات المعادية.

وقالت هذه المصادر الاسرائيلية إن قادة الحركة الإسلامية في إسرائيل كانوا بمثابة قناة رئيسية حولت عبرها حركات إسلامية عالمية قريبة من حماس الأموال إلى أعضاء الحركة في الضفة الغربية.