المحكمة العليا تبحث االيوم الإلتماسات ضد قانون منع لم الشمل...

تبحث المحكمة العليا الإسرائيلية هذه الساعة التماسات ضد قانون "المواطنة والدخول الى اسرائيل"، أو قانون منع لم شمل الأسر الفلسطينية، تقدمت به عدة مؤسسات حقوقية منها مركز "عدالة" وجمعية حقوق المواطن.

ويحظر القانون لمّ الشمل بين المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل وبين الفلسطينيين سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، وسكان الدول الأربع التالية: إيران، العراق، سورية ولبنان، إضافة إلى السّكان الذين يعيشون في "مناطق تجري فيها عمليات تشكل خطرًا على أمن الدولة أو على مواطنيها"، وذلك وفق مُذكّرة موقف تصدر عن الجّهات الأمنية بهذا الصدد.

وتأتي هذه الجلسة في أعقاب قرار المحكمة العليا توسيع الهيئة القضائية التي تنظر في الالتماس من 7 قضاة، كما كان عليه الحال في الجلسة الأخيرة في آذار 2009، إلى 11 قاضيًا.

يُذكر أن المحكمة العليا تتداول التماسات لإلغاء هذا القانون منذ أن سن عام 2003. في العام 2006 أصدرت المحكمة العليا قرارًا صوت فيه خمسة قضاة مع إلغاء القانون وخمسة ضد إلغاء القانون، فيما ذكر القاضي الحادي عشر أن القانون غير دستوري ولكنه يفضل عدم التصويت مع إلغائه لكونه قانونا مؤقتا ولكي يعطي فرصة للكنيست تغييره. وبعد أن جدد الكنيست سريان مفعول القانون2007 قدم الملتمسون التماسًا معدلاً ضد القانون بما فيه ضد منع لم الشمل مع سكان ومواطني "دول عدو".

وادعى المحاميان حسن جبارين وسوسن زهر من مركز "عدالة" أنّ قانون المواطنة هو القانون الأشد عنصريّة في كتاب القوانين الإسرائيلي، ولا يوجد له مثيل في دول ديمقراطية في العالم. ويحاصر القانون الأقليّة العربيّة في إسرائيل ويفرض عليها قيودًا، فمن جهة لا يستطيع أبناء وبنات هذه الأقليّة أن يقيموا عائلة في بلدهم مع من يختارون، ومن جهة أخرى فهم معرضون لفقدان مواطنتهم إن اختاروا أن يعيشوا مع أزواجهم في الدول المعرفة كـ"دول عدو".