المحكمة العليا تستجيب لمطلب "عدالة" وتصدر أمرا احترازيا وأوامر "منع" شخصية ضد تطبيق قانون "المواطنة"

أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا في القدس صباح اليوم أمرا احترازيا يمنع الدولة من تطبيق القانون العنصري المسمى "قانون المواطنة" كما اصدرت المحكمة أوامر "منع" (مع وقف التنفيذ) شخصية تمنع الدولة من القيام بطرد أو ابعاد نساء فلسطينيات متزوجات لمواطنين عرب فلسطينيين من الداخل.


وكانت المحكمة العليا قد عقدت صباح اليوم جلسة لها لنظر في الالتماس الذي تقدم به مركز عدالة والنواب العرب في الكنيست ضد القانون العنصري (قانون المواطنة ولم الشمل) الذي ينص على عدم منح المواطنة لكل فلسطيني أو فلسطينية يتزوجون من مواطن أو مواطنة عربية من الداخل.

ومثل عدالة في التماسها هذا كل من المحامي حسن جبارين والمحامي مراد الصانع. ولجأت عدالة الى توكيل المحامي مراد الصانع للمرافعة والذي هو بنفسه متزوج لسيدة فلسطينية من بيت لحم (السيدةعبير الصانع).

حيث قدم المحامي الصانع قضيته الشخصية عارضا من يتسببه هذا القانون العنصري من مس خطير في أبسط الحقوق والذي يعني عمليا حرمانه من العيش مع زوجته والتدخل في خياراته الشخصية وتحديد حقه في الزواج.

ويذكر ان عدالة تقدمت بالتماس عام ضد هذه القانون العنصري اضافة الى التماسات عينية تخص أفراد معينيين طالبة الغاء القانون من جهة وعدم تطبيقه على حالات معينة أوردتها ضمن التماسها مثل قضية المحامي مراد الصانع.

ولقد شكل ترافع الصانع خطوة ذكية من قبل مركز عدالة حيث ساهم ذلك في قبول باقي الالتماسات العينية.

وفي نهاية الجلسة أصدرت هيئة المحكمة العليا برئاسة القاضي أهرون براك، رئيس المحكمة العليا، وكل من القاضيين دالية دورنر ويعقوب تركلي أمرا احترازيا يمهل النيابة العامة فترة 20 يوما لتفسير لماذا لا تقوم الحكومة بالغاء هذا القانون، كما أصدرت المحمكة أومر منع شخصية تمنع فيها الدولة من تنفيذ أي اجراء أو عملية طرد وابعاد بحق أشخاص معينين بناء على قانون المواطنة وذلك حتى انهاء الاجراءات القانونية.

وبناء على قرار المحكمة سوف يقوم مركز عدالة بتقديم تسويغاته ورده خلال عشرة أيام على ان تقوم النيابة بالرد على ذلك خلال عشرين يوما.

كما قررت المحكمة البت في هذا الالتماس ضمن هيئة قضائية موسعة (13 قاضيا) حيث ستعقد جلسة لها خلال الشهرين القريبين.

وأشار المحامي حسن جبارين معقبا على صدور القرار بان هذا يشكل أمرا ايجيابيا، حيث ان موافقة المحكمة على اصدار مثل هذه الأمر يشير الى احتمالات كبيرة بقبول الالتماس.