المحكمة العليا تسمح لمستوطنة احيهود ببناء حظائر للابقار فوق المقابر الاسلامية والمسيحية في قرية البروة المهجرة

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قراراً يسمح لمستوطنة " أحيهود " بإقامة حظائر للأبقار على مقابر قرية البروة المهجرة عام 1948، وإقامة حدائق على أقسام أخرى من المقابر، وبذلك تردّ الالتماس الذي تقدمت به " مؤسسة الأقصى " وممثلين عن اللجنة الشعبية للدفاع عن مقابر البروة ، والذي بموجبه أوقف العمل في المقبرة لمدة سنة ونصف ، إلا أنّ ردّ الالتماس يعني الموافقة والسماح لمستوطنة " أحيهود " ببناء حظائر الأبقار على مقابر البروة ، من جهته استنكر السيد نزار عيد – ممثل اللجنة الشعبية للدفاع عن مقابر البروة - هذا القرار بشدة ووصفه بالقرار السياسي العنصري الحاقد لكل ما هو مسلم وعربي ، فيما اعتبر المحامي محمد سليمان – محامي " مؤسسة الأقصى للوقف والتراث " قرار المحكمة العليا بأنه قرار تعسفي ومغلوط وظالم ويوفّر الغطاء القانوني لانتهاك حرمة مقابر المسلمين".

وتشتمل قرية البروة المهجرة عام 1948 م ، والتي أقيم على أنقاضها مستوطنة " أحيهود " ، على عدة مقابر ، أربعة مقابر إسلامية ومقبرتين مسيحيتين ، وقد بادرت مستوطنة " أحيهود " قبل نحو عام ونصف بعمليات حفر والطم بالتراب وأعمال تجهيز لبناء حظائر للأبقار ، تشمل مساحات من مقابر البروة ، في حينه تقدمت " مؤسسة الأقصى " وممثلين عن أهالي البروة بالتماس للمحكمة العليا الإسرائيلية يمنع أعمال الحفر والبناء على المقابر ، واستصدرت أمرا احترازيا يمنع ويوقف الأعمال ، وقد أوقفت الأعمال إلى وقت صدور هذا القرار الأخير ، وبعد مداولات متواصلة في المحكمة العليا ، قدمت خلالها " مؤسسة الأقصى " خرائط وتصوير جوي تثبت وجود المقابر الإسلامية والمسيحية في المساحات المذكورة ، بالإضافة إلى تقرير خبير قدّمه الدكتور مصطفى كبها - عالم تاريخ – يثبت وجود المقابر في قرية البروة المهجرة ، إلاّ أن المحكمة العليا وبعد هذه المداولات ردّت التماس " مؤسسة الأقصى " وسمحت ببناء حظائر الأبقار على المقابر ، باستثاء مقبرة عائلة سعد والمقبرة المسيحية ، وسمحت بإقامة حظائر على ما تبقى من المقابر ضمنها إقامة الحدائق على المقبرة العمومية ، وبهذا يتمّ فعلياً انتهاك حرمة المقابر المذكورة".

وقال المحامي محمد سليمان – والذي ترافع في ملف مقابر البروة :" قرار المحكمة العليا الإسرائيلية هو قرار تعسفي ، ومغلوط من أساسه ، تجاهل بشكل كامل إدعاءات " مؤسسة الأقصى " وأهالي البروة بخصوص مقابر أهلهم ، حيث تمّ تقديم شهادات مختصين في مجال التصوير الجوي تثبت بالدليل القاطع وجود قبور ، وكذلك تمّ تقديم تقدير خبير وهو الدكتور مصطفى كبها – عالم تاريخ – الذي أكد وجود عدة مقابر في قرية البروة ، إلاّ أنّ المحكمة العليا تغاضت عن كل الإثباتات المدعومة بالخرائط التفصيلية والصور الفوتوغرافية، وأجازت بناء حظائر للأبقار على مقابر عديدة في قرية البروة، وحتى أن المحكمة العليا لم تر من المناسب أن تضع شروط معينة للحفاظ على قدسية المقابر وحرمة الأموات ، وللأسف نرى أن المحكمة العليا بهذا القرار تعطي الغطاء القانوني لانتهاك حرمة مقابر المسلمين". وأضاف المحامي محمد سليمان :" وعليه فإنّ هذا القرار هو قرار ظالم ، ويتنافى مع كل قوانين حقوق الإنسان، الذي تتنادى به المحكمة العليا الإسرائيلية".

وقال نزار عيد ممثل اللجنة الشعبية للحفاظ على مقابر البروة:" هذا قرار يبعث على الأسى والحزن ، ويعتبر مساً خطيراً بمشاعرنا ، ويبدو أن الجهار القضائي هو جهاز في خدمة الجهاز السياسي في إسرائيل، ولا نعرف كيف يمكن لأجيالنا التي اعتادت على زيارة مقابر الآباء والأجداد في مقابر البروة ، أن ترى قبور الأموات ستحوّل إلى حظائر للأبقار ، حقيقة إنّ هذا القرار هو قرار سياسي ، عنصري وحاقد ، يعيد للذاكرة مشاهد النكبة من جديد بعد مرور 61 عاما على النكبة الفلسطينية ، ويبدو أن المحكمة لم تفرق بين الكلمات والألفاظ فأصبح عندها القبر والبقر واحد ". وأضاف السيد نزار : " هذا القرار يؤكد انه كان تخطيط مبيّت لطمس معالم قرية البروة ، وما تبقى منها ، وهو قرار يدل على العداء والكراهية لكل ما هو مسلم وعربي في البلاد ، وأصدقك القول انه يصعب تصوّر وقع قرار المحكمة العليا علينا ، وكيف أن قبور أمواتنا ورفاتهم سيختلط بسبب قرار المحكمة العليا مع روث البقر ، مع إننا حاولنا المحافظة وحفظ كل المقابر من الانتهاك ، ولكننا نجحنا فقط بالمحافظة على قسم من هذه المقابر ، ونذكر هنا كيف أن إسرائيل وأجهزتها كانت تقوم ولا تقعد في حالة أي مس بأي قبر يهودي في العالم ، وطبعا نحن ضد أي اعتداء على قبور وان كانت لليهود ، نحن من جهتنا سنعقد اجتماعا مشتركا بين اللجنة الشعبية للحفاظ على مقابر البروة ومع أهالي البروة والمستشارين القانونيين و" مؤسسة الأقصى للوقف والتراث " للتدارس السريع عن ماهية الخطوات التي من الممكن اتخاذها لحفظ سائر المقابر بعد القرار الجائر التي إتخذته المحكمة العليا الإسرائيلية".