المحكمة العليا تنظر في التماس قادة الحركة الاسلامية ضد قرار اعتقالهم حتى انتهاء الاجراءات القضائية

عقدت المحكمة العليا في القدس،اليوم ،جلسة للنظر في الالتماس الذي قدمه خمسة من قادة ونشطاء الحركة الاسلامية ضد قرار اعتقالهم حتى انتهاء الاجراءات القضائية، بحجة قيامهم "بتحويل اموال الى البنية المدنية لحركات المقاومة الاسلامية، عبر دعم عائلات الشهداء والاسرى الفلسطينيين"!. كما اتهم بعض المعتقلين باجراء اتصالات مع "عميل اجنبي" يعمل لصالح حزب الله، حسب المزاعم الاسرائيلية.

وجاءت الجلسة بعد الاستئناف الذي قدمه محامو الدفاع بحضور المئات من أعضاء " الحركة الاسلامية " ومؤيديها تحت حراسة بوليسية مشددة.

ورفض الشيخ رائد صلاح خلال ظهوره امام هيئة المحكمة، اليوم، التهم الموجهة اليه والى رفاقه، وقال ان الاموال التي جمعتها الحركة كانت لاهداف خيرية فقط، وليست لاي اهداف عسكرية، كما تزعم اسرائيل.

وزعم ممثل النيابة العامة ان الشيخ رائد صلاح ورفاقه "دعموا من خلال فعالياتهم، تنظيمات "ارهابية"، ويجب عدم اطلاق سراحهم. كما ادعى ممثل النيابة ان الشيخ رائد يشكل خطرا على الامن، بسبب "اصراره على تنفيذ اهداف تدعم الارهاب"!!

وطالبت وكيلة النيابة العامة باستمرار اعتقال الشيخ رائد حتى تتمة الاجراءات القانونية وزعمت ان اطلاق سراحه يشكل خطراً على امن الدولة.