المحكمة المركزية تؤجل النطق بالقرار في إلتماس المتهمين العرب بقتل داني كاتس..

أرجأت المحكمة المركزية في "نتسيرت عيليت" النطق بقرارها بشأن الاستئناف الذي قدمه ثلاثة من المدانين بقتل الفتى داني كاتس، حتى 20 تشرين ثاني/ نوفمبر القادم.

وكان المتهمون الثلاثة سمير وفتحي غنامة وعي طراد من سخنين قد احضروا صباح اليوم إلى المحكمة، وادعت النيابة ان عدم اعترافهم بارتكاب جريمة قتل كاتس، تدل على انهم لا ما زالوا يشكلون خطرا على الجمهور!

وكان قد تقرر أن تنظر المحكمة المركزية في "نتسيريت عيليت"، صباح اليوم الخميس، في الالتماس الذي قدمه ثلاثة متهمين من مدينة سخنين وهم: سمير وفتحي غنامه وعلي طراد، من أجل تخفيض مدة محكوميتهم، بعد قرار "لجنة الإعفاءات" التابعة لسلطة السجون، الصادر في الثالث عشر من تموز\ يوليو الماضي، عدم تخفيض مدة محكوميتهم بشروط مقيدة كما طالبوا.

ويقضي خمسة متهمين: الملتمسون الثلاثة بالإضافة إلى أحمد قزلي وعاطف صبحي، أحكاما بالسجن المؤبد بتهمة قتل الفتى اليهودي داني كاتس ( 15 عاما)، منذ أيار/ مايو عام 1984، ووفقا لوزارة القضاء فان موعد إتمام محكوميتهم هو الرابع عشر من أيلول/ سبتمبر من العام 2016.

وتدعي النيابة العامة ولجنة الإعفاءات، والتي مقرها في سجن "معسياهو"، في ردها على الالتماس المقدم، في نسخة وصلت موقع عــ48ـرب، أن المتهمين يقضون فترة محكوميتهم لمدة 30 عاماُ، في أعقاب جريمة قتل نفذت مع سبق الإصرار، وتنفيذ عملية خطف بهدف القتل، حركتهم دوافع أيديولوجية، ولذلك فإن تخفيض مدة محكوميتهم سيمس بـ"مصلحة" الجمهور وثقته بسلطات تطبيق القانون".

يذكر أن قضية المتهمين العرب الخمسة بقتل داني كاتس، قد أثارت ضجة إعلامية وقضائية كبيرة خلال الأعوام الماضية، بعد تصميم المتهمين على براءتهم مدعين أنهم يقبعون خلف القضبان ظلماً، بعد أن أخذت منهم اعترافات بجريمة القتل تحت طائلة التعذيب بأساليب مختلفة في زنازين التحقيق.

وعلى الرغم من استئنافهم على قرار إدانتهم السابق إلى المحكمة الإسرائيلية العليا، عام 2005، إلا أن المحكمة رفضت تبنى إدعاءاتهم وواصل المتهمون قضاء محكوميتهم في السجون الإسرائيلية حيث يقبع عدد منهم اليوم في سجن شطة والبعض في سجن "معسياهو".

وإذا ما تم قبول التماس المتهمين، اليوم الخميس، فأنهم قد يخرجون قريبا من سجنهم وبذلك قد تنتهي فصول قضية أشغلت الرأي العام، وأنهكت المتهمين وعائلاتهم، حيث اعتبر مقدم الالتماس المحامي أفيجدور فيلدمان، أن قضية المتهمين الخمسة هي "إحدى أسوأ القضايا التي صدرت فيها أحكام خاطئة في إسرائيل".


تفاصيل القضية

وكان داني كاتس (14 عاما) قد اختفى بعد مغادرته لمنزله في "حي دينيا" في حيفا، في الثامن من ديسمبر 1983، وبعد ثلاثة أيام عثر على جثته في منطقة مهجورة على مقربة من سخنين. وقد عثرت الشرطة في مجمع للنفايات يقوم على مقربة من مكان الجثة على مغلف يحمل اسم سمير غنامة من سخنين، فاعتقلته للاشتباه بعلاقته بقتل الفتى، وقد نفى أي علاقة له بالحادث، إلا أن الشرطة واصلت التحقيق معه، إلى أن اعترف تحت الضغط النفسي والجسدي، وتم بالتالي اعتقال الأربعة الآخرين. وقد ادعى الخمسة طوال الوقت أنهم اعترفوا تحت طائلة التعذيب، لكن المحكمة المركزية في حيفا، ومن ثم المحكمة العليا، رفضتا ادعاءات المعتقلين وأدانتهم بقتل الفتى.

ورفضت المحكمة إجراء محاكمة ثانية للخمسة، وتوجه محاميهم افيغدور فيلدمان، إلى وزير القضاء، في حينه دافيد ليبائي، ووضعه في صورة التناقضات الكامنة في ملف التحقيق. وقام ليبائي بتعيين المحامية يهوديت كارب، التي شغلت منصب نائب المستشار القضائي، لفحص القضية.

وتوصلت إلى أن "الشاباك" أجرى تحقيقا مع الشبان، بعد تحقيق الشرطة، وهي حقيقة لم يتم اطلاع المحكمة عليها. وتبين من التسجيلات التي أجراها الشاباك خلال التحقيق مع الشبان، وتسجيلات التصنت عليهم، وجود شكوك حول مسؤوليتهم عن قتل الفتى، وأنه مورست القوة ضدهم لانتزاع اعتراف منهم.

وكشفت كارب في حينه عن نتائج تحقيق على جهاز (البوليغراف (لكشف الكذب تبين منه أن ثلاثة من المعتقلين يقولون الصدق بشأن عدم علاقتهم بجريمة قتل الفتى.

لكن تقرير "كارب" الذي جعل رئيس المحكمة العليا، "اهارون براك"، يقرر إجراء محاكمة ثانية للمعتقلين لم يساعدهم في نهاية الأمر. ففي تشرين الثاني/ نوفمبر 2000 قرر قضاة المحكمة المركزية في تل أبيب إدانتهم من جديد بعد أن سبق إطلاق سراحهم لفترة وجيزة.

وفي التماس ثان أصدرت محكمة العدل العليا في 3/3/2005 حكمها بإدانة المتهمين الخمسة في قضية قتل الشاب داني كاتس.