المحكمة المركزية في الناصرة تصدر أمرا احترازيا ضد رئيس بلدية الناصرة

اصدر رئيس المحكمة المركزية في الناصرة، القاضي حيشن،يوم أمس(الاربعاء) أمرا احترازيا ضد رئيس بلدية الناصرة رامز جرايسي، بناء على التماس تقدم به عضو بلدية الناصرة، توفيق مصاروة، من كتلة تجمع الاصلاح والتغيير، بواسطة موكلة المحامي وليد خميس.

وقد تضمن الامر الاحترازي منع رئيس البلدية رامز جرايسي وبلدية الناصرة من بحث أي موضوع يتعلق بميزانية بلدية الناصرة، في الجلسة البلدية المنعقدة اليوم، وحظر بحث أي موضوع آخر يلزم فيه القانون البلدية بالدعوة له 10 ايام قبل موعد الجلسة، وقال القاضي حيشن: " بناء على ذلك فانني امنع بحث أي بند يتعلق بميزانية 2009 كما انه من المفروغ انني لا اعطي شرعية لدعوة البلدية لجلسة اليوم ومواضيع بحثها الا بعد سماع ادعاءات المدعي والتأكد من قانونية الدعوة للجلسة هذه ".

ويذكر انه قبل تقديم الاتماس قام مصاروة من خلال المحامي خميس، بارسال رسالة الى المستشار القضائي لبلدية الناصرة يطالبه فيها بإبداء رأيه القانوني حول قانونية الدعوة التي قامت ادارة البلدية بتوجيهها الى اعضاء البلدية مساء الاثنين الماضي، لحضور جلسة للمجلس البلدي اليوم الاربعاء الساعة السابعة مساء، ولكن مستشار البلدية القضائي لم يرد على رسالة السيد توفيق مصاروة، ضاربا عرض الحائط واجبه القانوني.

وقد تضمنت الدعوة التي وجهتها ادارة البلدية لاعضاء المجلس البلدي للجلسة التي دعيت لليوم(الاربعاء) نقاط بحث عديدة، بعضها تتعلق بتوصيات لجان وميزانيات وصرفيات مالية والتي لم ترفق اصلا مستنداتها للدعوة علما انه كتب بالدعوة انها مرفقة .

وعلى ضوء رفض المستشار القضائي الرد على رسالة مصاروة، ورغم ان القانون يلزم المستشار القضائي بالرد على رسائل اعضاء البلدية كونه ايضا مستشار قضائي لهم باداء وظيفتهم كاعضاء بلدية، اضطر السيد مصاروة بالتوجه للقضاء، وفعلا قام صبيحة اليوم المحامي وليد خميس بتقديم قضية ضد كل من رامز جرايسي رئيس البلدية وضد بلدية الناصرة.


بناء على ذلك،على المدعى عليهم، بلدية الناصرة وجرايسي ان يقدموا ردهم لغاية يوم 27/2/ 2010 مرفقا بتصاريح مشفوعة القسم, وكذلك حدد موعد لسماع الطرفين يوم 3/3/2010.

وصرح توفيق مصاروة من كتلة تجمع الاصلاح ، بعد الحصول على الامر الاحترازي ضد رئيس البلدية:"ان انعدام الشفافية والتسيب الاداري الحاصل في البلدية وعدم تقيد رئيس البلدية بالقانون واتباع ادارة البلدية لمحسوبيات حتى في تعاملها مع مواطني المدينة ومع احياءها هو الذي حتّم علينا هذا التوجه وسيتبعه توجهات مماثلة في قضايا كثيرة تهم المواطن وقد أدت الكتلة جملة من القضايا وقامت بالتوجه الى رئيس البلدية للرد على بعضها ولكن هيهات ..رد الرئيس يحتاج الى استجواب جديد , فرئيس البلدية ما زال يتبع اسلوب المواربة وعدم المكاشفة وتغطية السموات بالعماوات وتجيير الانجازات الشخصية لمواطنين تصبح في ليلة وضحاها انجاز لجهاز اداري متعب ومترهل دون رقيب او حسيب"

من جهته صرح المحامي وليد خميس:"يبدو ان رئيس بلدية الناصرة، السيد رامز جرايسي وادارته لم يتورعوا عن الاخلال بغالبية بنود القانون فيما يتعلق بكيفية ادارة المجلس البلدي، المذهل في الامر انه رغم الازام القانوني لعقد جلسة بلدية اعتيادية كل شهر على الاقل، فانه وخلال اكثر من 14 شهر عقدت جلسة بلدية واحدة اعتيادية، ومن خبرتي في هذا المجال، استطيع ان اجزم انه بذلك ضربت بلدية الناصرة رقما قياسيا، استغرب جدا عدم تدخل متصرف اللواء للتجاوزات القانونية المنهجية في عمل المجلس البلدي، واقوم اليوم بناء على التوكيل، بالتحضير لتقديم التماسات اخرى ضد رئيس البلدية تتعلق بتجاوزات اخرى على القانون"