المحكمة المركزية في الناصرة تقرر تأجيل تنفيذ قرار هدم البناء في موقع شهاب الدين

قررت المحكمة المركزية في الناصرة، ظهر اليوم ، تأجيل تنفيذ قرار هدم اعمال البناء التي نفذتها لجنة "شهاب الدين" في الموقع المتنازع عليه في مدينة الناصرة، حيث اقامت اللجنة خيمة وبدأت باعمال البناء لانشاء مسجد شهاب الدين، "بشكل غير قانوني" حسب ما تدعيه سلطات التنظيم.
وكانت المحكمة قد نظرت في الاستئناف الذي قدمه المحاميان دان شفرير وايمان غانم باسم لجنة وقف شهاب الدين في الناصرة، ضد قرار الهدم الذي اتخذته محكمة الصلح في الاسبوع الماضي.

وجاء في الاستئناف "لقد اخطأ قاضي محكمة الصلح في الناصرة في القرار الذي اتخذه، خصوصًا وان اعمال البناء تمّت بشكل قانوني, ووفق قرار لجنة بن عامي المنبثقة عن الحكومة في العام 1999، وبعد الحصول على مصادقة من لجنة التنظيم والبناء اللوائية، بوشر بأعمال البناء".

وأضاف الاستئناف "كافة الدلائل والوثائق التاريخية تؤكد أن الموقع، يعتبر وقفا اسلاميا وموقعا مقدساً للمسلمين، وقد حولت هيئة المحكمة في السابق، الملف الى وزير الأديان الذي رفض المصادقة على اعتبار الموقع غير مقدس للمسلمين". ازاء ذلك، قال المستأنفون: "كان من الخطأ الفادح أن يقرر قاضي المحكمة بأن الموقع غير مقدس ويجب هدم ما تم تشييده، وكان الأجدر به أن يحول الملف الى حكومة اسرائيل لتبت في الأمر مجددًا، خصوصًا وان لجان وزارية وحكومة اسرائيل هي التي صادقت في السابق على بناء المسجد".

وأكد الاستئناف "ان الموقف الرافض لإدارة دائرة أراضي اسرائيل بالتوقيع على التراخيص، لا يعني بأن الموقع غير مقدس، وان البناء غير قانوني. موقف دائرة أراضي اسرائيل غير قانوني ويتعارض مع قرارت حكومة اسرائيل، اصلاً لا يوجد أي توقيع لدائرة أراضي إسرائيل".

وقال المحامي دان شفرير "قرار قاضي محكمة الصلح الأخير غير عقلاني، بحيث لم يأخذ القاضي في عين الاعتبار إمكانية اندلاع مواجهات في الناصرة بحالة هدم الموقع، وعليه نطالب هيئة المحكمة الغاء أوامر الهدم ونقل الملف الى الحكومة للنظر فيه".