النائب بشارة: "مسألة الارض وسقف البيت هي قضية وطنية من الدرجة الاولى"

ناقشت لجنة الداخلية البرلمانية، اليوم الاربعاء، 4 حزيران 03، اقتراحاً قدمه رئيس قائمة التجمع الوطني الدموقراطي، النائب عزمي بشارة ورئيس قائمة العربية الموحدة، النائب عبد المالك دهامشة، حول سياسة الحكومة الاسرائيلية فيما يتعلق بهدم المنازل في الوسط العربي. وكانت الهيئة العامة للكنيست قد حولت الاقتراح الى لجنة الداخلية.

افتتح النقاش رئيس اللجنة، النائب يوري شطيرن، وتلاه النائب عزمي بشارة مقدماً للاقتراح.
وقال النائب بشارة في حديثه: " لا يمكن التعامل مع قضية هدم المنازل كمسألة قانونية فقط، حيث يتم التعامل مع بناء البيوت دون ترخيص كعملية خرق قانون ومن ثم هدمها، كما لا يمكن التعامل مع المواطنين العرب كخارقي قانون بشكل منهجي."

ورداً على اقوال رئيس اللجنة وموازاته للبلدات العربية واليهودية، قال النائب بشارة: "لقد تم، تطبيقاً لايديولوجية الدولة، تخطيط جميع المجمعات السكانية اليهودية من الحجر الاول وحتى العيادات ورياض الاطفال قبل احضار السكان اليها. اما البلدات العربية فتتجاهلها سلطات الدولة، بما في ذلك دوائر التخطيط والبناء، وحتى قانون التخطيط والبناء ذاته. ان مخططات البناء تتجاهل البلدات العربية القائمة اصلاً قبل قيام الدولة وتضيق الخناق عليهم ولا تعترف بوجود العديد منهم. ولذلك فان البناء بدون ترخيص يعتبر نتاج سياسة تخطيط منهجية معادية للوجود العربي في البلاد."

واضاف بشارة: " نحن ندافع عن البيوت الخاصة بالمواطنين العرب، التي اقيمت على اراضيهم الخاصة، وليس عن مباني اقيمت على اراضٍ خطط لاقامة مدارس او مؤسسات عامة عليها لصالح سكان القرى العربية مثلاً."

وقال ان " الملكية الخاصة للمواطنين العرب تشكل عائقا امام مؤسسات الدولة التي تتعامل معها بشكل معادي ولا يمكن حل القضية بواسطة البلدوزرات وهراوات رجال الشرطة واقتحام البيوت في ساعات متأخرة في الليل لهدمها."

هذا وقررت اللجنة بطلب من النائب بشارة متابعة النقاش في جلسة مقبلة وبحثه مع اخصائيين في الموضوع خلال الشهر المقبل.