النائب جمال زحالقة يستجوب وزير الداخلية حول موضوع الحاجز الرملي بين قيساريا وجسر الزرقاء

حذر النائب جمال زحالقة ( التجمع الوطني الديمقراطي ) من ان يكون الحاجز الرملي الذي اقامته لجنة تطوير قيساريا على الحد الفاصل بين قيساريا وجسر الزرقاء " عبارة عن بداية فصل عنصري بين القرى والمدن العربيه المجاوره والمدن اليهودية؟".وكان النائب زحالقة قد اثار في استجواب خطي قدمه الى وزير الداخلية الاسرائيلي، ابراهام بوراز موضوع الحاجز الرملي الذي اقامته لجنة تطوير قيساريا على الحد الفاصل بين قيساريا وجسر الزرقاء ويبلغ إرتفاعه ستة امتار ويمتد على طول 750 متر بادعاء ان آذان المساجد تزعج أهالي قيساريا كما وانهم يتعرضون للسرقات "!!

وقال زحالقه في معرض حديثه "ان الهدف من هذا الحاجز هو الفصل بين القرية الفقيرة التي تعاني من وضع سئ في جميع المجالات وبين القرية المتطوره التي يسكنها اغنى اغنياء الدولة " . واضاف زحالقه "هذا ابرتهايد، هذا نظام فصل عنصري." كما وحذر من "الآثار الصحية والبيئية للغبار الرملي الذي تحمله الرياح الى بيوت جسر الزرقاء المحادية للحاجز".

الى ذلك، قال وزير الداخلية الاسرائيلي في رد له على استجواب اخر كان زحالقة قد قدمه حول موعد انتخابات البلديات ان "الانتخابات ستجري بموعدها بما فيه في السلطات التي سيتم دمجها". اما بالنسبة لعدد السلطات،بانه "للجان كامل الحرية بتقديم الاقتراحات الي تراها مناسبة بما في ذلك تغيير، اضافة او حذف، في عدد السلطات في كل وحدة دمج".

كما واستجوب زحالقة وزير الداخلية حول خدمات الاطفاء في عكا القديمة، وذلك في اعقاب الحادث المأساوي الذي تعرضت فيه بعض البيوت العربية للحرق الكامل بسبب تأخر خدمات الاطفاء وعدم توفر خدمات إطفاء ملائمة تناسب ظروف البلدة القديمة. ووعد وزير الداخلية النائب زحالقة "بمعالجة الموضوع فوراً، وشراء سيارات إطفاء صغيرة تتمكن من التحرك داخل ازقة البلدة القديمة إذا إقتضى الامر."

وفي إطار اَخر إستجوب النائب زحالقة نائب وزيرة المعارف، تسفي هيندل، حول خصخصة المدارس الثانوية ونقل المسؤولية عنهم من السلطات المحلية الى شركات خاصة. وطالب زحالقة نائب الوزيرة، بعد ان تبين من رده ان وزارة المعارف لم تجر اي بحث حول تبعات وإسقاطات هذه السياسة على مستوى التعليم والإنجازات الدراسية والتربوية، طالبه بإجراء بحث حول نجاعة هذه الشركات وقدرتها على إدارة مدارس ثانوية، منوهاً الى فشلها في عدة مدارس. واكد زحالقة مسؤولية وزارة المعارف على الجانب التعليمي والتربوي عند محاولة نائب الوزيرة التنصل من المسؤولية وإلقاؤها على عاتق السلطات المحلية.