النائب د. عزمي بشارة يقدم اقتراح قانون هو الاشمل في تاريخ الكنيست لأستعادة الاراضي التي صودرت

طرح النائب د. عزمي بشارة، اليوم الاربعاء 6/12/2006، اقتراح قانون هو الاشمل والاوسع في تاريخ الكنيست الذي يهدف الى استعادة الاراضي التي صودرت ولم تستغل لهدف المصادرة.

ويأتي اقتراح القانون بناء على توصيات المحكمة العليا التي اوصت في قضايا كرسيك ثم نسيبة ضد دولة إسرائيل بضرورة تعديل القانون فيما يتعلق بمصادرة الاراضي واستعادتها من قبل اصحابها الاصليين في حالة مصادرة الأرض للصالح العام إذا لم تستغل الدولة الأرض للهدف الذي من اجله صودرت أو إذا تم تغيير الهدف بعد مضي سبع سنوات من المصادرة.

وقد راجع د. بشارة في خطابه المسهب قرارات المحكمة العليا من العام 96 و97 ومن العام2001 و2002 كما راجع تقارير لجان وزارية إسرائيلية، والقوانين المماثلة في فرنسا وألمانيا كندا وغيرها مؤكدا على حق الملكية وعدم زواله مع المصادرة مما يعني عودة الأرض إلى صاحبها مع زوال أو انعدام سبب المصادرة إذا كان للصالح العام ولم يطبق الصالح العام المذكور.وفي فرنسا مثلا تعود الأرض إلى صاحبها بعد خمس سنوات إذا لم يطبق هدف مصادرتها.

كما فضح بشارة نية الحكومة تقديم اقتراح قانون يلتف حول قرار المحكمة العليا التي ناشدت الكنيست سن قانون ويجعل المدة خمس وعشرين عاما يجددها وزير المالية إذا شاء.

وقد بدا كلام بشارة مقنعا حتى للخصوم السياسيين الذي اعترفوا بصحته وعدالة القانون،ولكن يبدو ان التفكير المنطقي يتوقف عند الحديث عن الأراضي حتى عندما يتناقض مع حق الملكية المنصوص عليه في بند ج من قانون أساس: "كرامة وحرية الانسان". ولكن الائتلاف والمعارضة اليمينة تجندا لإسقاط القانون الذي يتماشى مع سوابق وتوصيات المحكمة العليا. وشوهد رئيس الحكومة وهو يترك الكافيتيريا راكضا ليصوت ضد القانون.وقد صوت مع القانون خمس نواب يهود فقط وكافة النواب العرب الذي حضروا، فحاز على 12 صوتا فقط مقابل 64 ضده.

ولكن الأمر المهم يقول د. بشارة انه تمت إثارة المشكلة وفضح القانون الذي سوف تاتي به الحكومة والذي يهدف الى الاستيلاء على الأرض عندما يكون الصالح العام مجرد غطاء في حالات عديدة.
وما دام الموضوع قد اثير فسوف نكرر ذلك في المستقبل. لقد وعدنا جمهورنا بالعمل على ذلك في زيارات السبت التي نقوم بها وراينا حالات عينية لاراض صودرت ولم تعاد لاصحابها رغم انها لم تستغل.