النائب د.عزمي بشارة يستجوب وزير " الأمن" الإسرائيلي حول تعليمات اطلاق النار في القطاع

الى ذلك، قدم النائب عزمي بشارة استجواباً لرئيس الحكومة، المسؤول عن دائرة الصحافة الحكومية، حول التعليمات الجديدة التي اصدرتها الدائرة للحصول على بطاقة صحفي، والتي تتضمن مصادقة جهاز المخابرات العامة (الشاباك) على مقدمي الطلبات ودفع رسوم بقيمة مئة شاقل، وتقديم تصريح موقع من قبل محامٍ يشهد ان مقدم الطلب هو صحفي فعلاً.

وسأل النائب بشارة عن الغاية من اشتراط موافقة الشاباك على مقدم الطلب و الاسباب التي أدت لإصدار مثل هذه التعليمات وعن الحاجة الى دفع رسوم طالما لا تقدم أي خدمات بالمقابل.

ويذكر ان الصحفيين غير ملزمين بالحصول على البطاقة من "دائرة الصحافة الحكومية" للعمل في مجال الصحافة، إلا ان الحصول عليها يسهل العمل في هذا المجال ويتيح للصحفيين العمل بأكثر نجاعة.

كما يذكر انه خلال عام 2002 تم الغاء غالبية بطاقات الصحفيين الفلسطينيين بحجة "التحريض ضد اسرائيل".قدم النائب د.عزمي بشارة ( التجمع ) استجواباً لوزير الامن الاسرائيلي، شاؤول موفاز، حول تعليمات "اطلاق النار" الجديدة التي اصدرتها قيادة الجيش في قطاع غزة.وسأل النائب بشارة في استجوابه عن مدى صحة هذه التعليمات والسبب في إصدارها.

وكانت الصحافة العبرية ،قد نشرت اليوم، الاربعاء ان قيادة الجيش في قطاع غزة أصدرت تعليمات جديدة تجيز فيها اطلاق النار على كل فلسطيني يقوم بمراقبة تحركات الجيش بواسطة المنظار.

ونوه بشارة في استجوابه ان هذه التعليمات ستؤدي حتماً عند تنفيذها الى قتل فلسطينيين عزل، وطالب الوزير بإلغائها.

يذكر ان تعليمات "اطلاق النار" في المناطق المحتلة هي سرية للغاية لا يمكن الكشف عنها، وكان المكتب البرلماني للنائب بشارة قد قدم عدة استجوابات ورسائل خلال الكنيست الـ15 بهذا الخصوص، إلا ان وزارة " الأمن" امتنعت عن الاجابة.