النائب نفاع يطرح في لجنة الداخلية قضية ضم أراضي دالية الكرمل الزراعية إلى "بارك هكرمل"..

بحثت لجنة الداخلية وجودة البيئة التابعة للكنيست، اليوم الثلاثاء 12/6/2007، موضوع ضم الغالبية العظمى من الاراضي الزراعية التابعة لسكان دالية الكرمل وعسفيا الى ما يسمى ب"بارك الكرمل" بناء على قرار الهيئة العامة للكنيست من يوم 16/5/2007 في اقتراح لجدول الأعمال كان قد تقدم به النائب سعيد نفاع.

وقال النائب نفاع في طرحه للموضوع، وأمام العشرات من ألأهالي الذين شاركوا في الجلسة، بان "السلطات اتخذت قرارا قبل عدة سنوات بتوسيع متنزه الكرمل ليشمل منطقة "ام الشقف"، وهي أراضي زراعية بمساحة 4130 دونم يملكها سكان ومزارعي دالية الكرمل، وليضم أيضا أراضي عسفيا الزراعية بمساحة 500 دونم، ويجيء ذلك دون أي داع أو مسوغ وإنما فقط تنفيذا لسياسة مبرمجة عبر عنها الوزير جدعون عزرا خلال النقاش في الكنيست. فهل تحولت هذه المنطقة فجأة الى منطقة تحوي "قيم طبيعية" يجب الحفاظ عليها؟".

وأضاف نفاع أن "هذه الخطوة تمنع سكان ومزارعي الدالية وعسفيا من حرية التصرف بأراضيهم وتحرمهم الإمكانية الوحيدة لتوسيع مسطح قراهم وبناء بيوتهم مستقبلا، خصوصا على ضوء المشاكل السكنية المتفاقمة في البلدتين، وحذر النائب نفاع من مغبة هذه الخطوة التي من شأنها ان تؤدي إلى المواجهة بين السكان والسلطات، خصوصا وان ضم تلك المناطق للمتنزه سيحتم على السكان، وطبقا للقوانين في هذا الشأن، الحصول على تراخيص من سلطة المتنزهات عن كل عمل في أراضيهم، وحتى لمجرد دخولها، مما لا يبق شكاً أن الحديث يدور عن خطوة أولى نحو المصادرة بطرق التفافية".

وعبر ممثلو الأهالي الذين شاركوا في الجلسة عن سخطهم إزاء هذه الخطوة المجحفة وعن نيتهم التصدي لهذا القرار مهما كلف الأمر، هذا ما جاء على لسان عضو الجمعية للدفاع عن الأرض خليل حلبي، وعضو اللجنة الشعبية الشيخ كمال حلبي.

أما حاكم اللواء يغئال شاحر فقد أصر على تنفيذ الخطة وعدم التراجع عنها، كذلك دعم موقفه كل من ممثل جودة البيئة وسلطة المحميات الطبيعية.

وطالب النائب نفاع في ختام الجلسة بتجميد هذا القرار وبالتوصل إلى حل مع السكان وأصحاب الأراضي، وقد تبنت اللجنة اقتراح النائب نفاع كتلخيص لها، متوجهة للسلطات المعنية أن توقف أي إجراء وتفتح مع السكان باب مراجعة القضية.