النائب واصل طه يتقدم باقتراح قانون لترجمة الوثائق البنكية إلى العربية..

قدم النائب واصل طه من التجمع إقتراح قانون البنوك- ترجمة الوثائق للغة العربية، وذلك لرفع الغبن عن المواطنين العرب الذين يوقعون على وثائق بنكية مختلفة دونما أن يعرفوا مضمون هذه الوثائق. مما يدخل هؤلاء الزبائن بتعقيدات مالية وإشكالات مالية هم بغنى عنها، لو كان الأمر واضحاً لهم منذ البداية.

وعقب النائب طه على أقوال وزارة المالية التي تدافع عن البنوك قائلاً، إن وزارة المالية تؤكد مرة أخرى أنها تدافع عن الأغنياء وأصحاب الأموال، رغم ان عملية الترجمة ميزانيتها زهيدة إذا ما قيست بالأرباح الهائلة التي تجنيهاالبنوك من زبائنها العرب.

وأضاف طه أن إدعاء البنوك بإن الزبائن لم يتقدموا بشكاوى بهذا الشأن هو إدعاء باطل، لأن المحكمة المركزية في حيفا وتل أبيب بحثتا عدة قضايا بهذا الشأن.

وقال طه ان مفتش البنوك يقول أنه طالما أن الهيئة التشريعية "الكنيست" لم تسن قانوناً يجبرنا، لا توجد لدينا أي نية ترجمة الوثائق الى العربية أو غيرها من اللغات.

وختم طه أقواله أن إقتراح القانون جاء ليدافع عن المواطنين زبائن البنوك العرب وغيرهم، مؤكداً أن هناك مترجمين مهنيين، منوهاً أن اللغة العربية لغة غنية بالمصطلحات المفهومة والإقتصادية والتي من شأنها أن تثري الوثائق المالية والإقتصادية في البلاد خلافاً لما تدعيه البنوك ووزارة المالية.