النائبة زعبي: الوضع الصحي للمرأة العربية هو الأسوأ في البلاد

شددت النائبة حنين زعبي في اقتراح عادي على جدول أعمال الكنيست تقدمت به حول العنصرية وإنعدام المساواة في جهاز الصحة في إسرائيل، شددت على ان الفجوات بين المواطنين العرب واليهود ما زالت كبيرة جداً وتكبر أكثر مع مرور السنين على الرغم من ان الحق في الصحة مثبت في المواثيق الدولية التي أقرتها اسرائيل والقانون الاسرائيلي ينص على المساواة في الصحة...

واشارت النائبة زعبي في سياق حديثها الى بحث كانت أعدته جمعية "إيشاه لإيشاه" وكشف عن وجود دلالات تشير إلى أن صناديق المرضى تقوم بتوجيه النساء الاثيوبيات لتلقي عقاقير لمنع الحمل تدعى "دبو بروفيرا"، والمعروفة بعوارض جانبية خطيرة جداً من الممكن أن تؤدي الى العقر. ويشير البحث الى ان هذه التوصيات او التوجيهات تعطى للنساء الاثيوبيات فقط، بينما لا تنصح النساء عامة بإستخدام هذه العقاقير إلا في حالات نادرة.
وعقبت النائبة زعبي على ذلك بالقول إن جهاز الصحة الذي يميز ضد الاثيوبيات هو، وبالأساس، نفس الجهاز الذي يميز ضد المواطنين العرب، خاصة المواطنات العربيات، معددةً أمثلة عديدة تفضح سياسة إسرائيل وتعاملها مع الأرحام العربية كخطر ديموغرافي، مستندةً على مقاييس تستخدم لمقارنة الوضع الصحي بين الدول وعلى تقرير شامل عن الموضوع كانت اعدته المؤسسة العربية لحقوق الإنسان العام المنصرم.

وأشارت زعبي في كلمتها الى تلك المقاييس التي تثبت أن الفجوة في متوسط العمر بين العرب واليهود ازدادت مع مرور السنين ابتداء من سنة 1996، حيث إنه خلال 11 سنة توسعت الفجوة من 1.5 سنة لدى الرجال، و 3.1 سنوات لدى النساء في سنة 1996 الى 4 سنوات لدى الرجال والنساء على حد سواء في سنة 2007. كما وأشارت إلى أن نسبة وفيات الأطفال لدى العرب في سنة 2001 كانت ضعفي نسبتها لدى اليهود، وفي سنة 2007 كانت أعلى بـ 2.4 منها لدى اليهود، فيما وصلت نسبة وفيات الأطفال في سنة 2007 الى 7.2 حالة وفاة لكل ألف ولادة حيّة لدى العرب، مقابل 3.0 للألف لدى اليهود. وفي سنة 2001 كانت نسبة وفيات الأطفال لدى العرب 7.8 للألف، ولدى اليهود 3.9 للألف. هذا بالإضافة إلى نسبة الوفيات العامة وهي أعلى لدى العرب منها لدى اليهود، إذ شكلت نسبة الوفيات العامة قياسًا للعمر في سنة 2006 في أوساط الرجال العرب 6.9 حالة وفاة لألف شخص، مقابل 4.9 في أوساط الرجال اليهود. أما النسبة في أوساط النساء العربيات فهي 5.5 للألف مقابل 3.4 للألف في أوساط اليهوديات

وعللت النائبة زعبي نتائج الوضع الصحي للمواطنين العرب والفجوات بينهم وبين المواطنين اليهود بمنالية الحصول على خدمات الصحة والتوزيع غير المتساوي في منحهم للمواطنين، مشددة على ان المساواة المنصوصة في القانون لا تطبق على أرض الواقع.

وعللت النائبة زعبي إدعائها هذا بأمثلة عديدة، متطرقة لما يخص المرأة العربية من فحوصات وعلاجات قد تحتاجها خلال حملها. واشارت الى انعدام مراكز الاخصاب الخارجي بالقرب من المجمعات السكنية العربية او في مستشفيات الناصرة التي تقدم الخدمات لأهل المدينة والقرى المجاورة. وقالت في هذا الموضوع إن الدولة الوحيدة في العالم التي تشمل عمليات الاخصاب الخارجي في سلة الأدوية بسبب هوسها الديموغرافي، هي ذات الدولة التي تبعد العرب عن هذة التقنيات وتصعب من النيل منها.

كما توقفت النائبة زعبي عند قلة مراكز رعاية الأم والطفل وإغلاق بعضها في الآونة الأخيرة في القرى العربية في النقب، موضحةً أنه بدل أن تقوم الوزارة بفتح عيادات جديدة لتملأ الفراغ في هذه الخدمات التي تعتبر خدمات أساسية، فإنها تقوم بإغلاق عيادات تعتبر عنواناً لنساء وأطفال من بين 18000 مواطن في 3 قرى في النقب.

أما مراكز الفحوصات الجيناتية فإنها تبعد عشرات الكيلومترات عن المجمعات السكانية العربية، على الرغم من أهمية هذه الفحوصات، خاصة للمواطنين العرب.

وفي نهاية خطابها طالبت النائبة زعبي بفتح مراكز رعاية الأم والطفل في النقب، وبرفع نسبة الممرضات والأطباء العرب في جميع المستشفيات، وإحالة نقاش مستوى الخدمات الطبية في المجتمع العربي للجنة العمل والرفاه والصحة، حيث يتم دعوة مختصين في الموضوع لتقديم اقتراحات وتوصيات عملية.