النائبة زعبي تطالب ادارة مصلحة السجون التوضيح حول القيود المفروضة على الأسرى الامنيين

بعثت النائبة حنين زعبي اليوم، 31.3.09، برسالة مستعجلة لإدارة مصلحة السجون تطالبها التوضيح حول القيود الجديدة المفروضة على الاسرى السياسيين داخل السجون الاسرائيلية.

وقد تضاربت الأنباء في الايام الاخيرة حول ارشادات جديدة وجهت لمصلحة السجون، حيث صرح أول امس، 29.3.09 وزير العدل، دانئيل فريدمان، خلال جلسة الحكومة ان ادارة مصلحة السجون قد باشرت في فرض قيود على أسرى حماس والجهاد الاسلامي كوسيلة ضغط لرفض حماس التراجع عن شروطها لإطلاق سراح الأسير الإسرائيلي. ومن بين هذه القيود تقليص عدد زيارات الأهل وامكانية التقدم لامتحانات البجروت او التعليم في الجامعة المفتوحة، بينما نفت مصلحة السجون في الأمس فرض قيود جديدة مبينة انها لم تتلق اي ارشادات جديدة.

وطالبت النائبة زعبي في رسالتها توضيح الأنباء المتضاربة بخصوص قطع استقبال بث قناة الجزيرة، كجزء من القيود الجديدة التي ستفرض على الأسرى، حيث أعلم الأسرى النائبة زعبي خلال زيارتها لهم في تاريخ 26.3.09 أنه تم قطع بث قناة الجزيرة عن سجني الجلبوع ونفحة الصحراوي. وقد ادعت حينها ادارة السجن ان انقطاع البث غير متعمد بل سببه خلل تقني ليس الا.

هذا وافادت النائبة زعبي في رسالتها ان عدم السماح بمشاهدة قناة الجزيرة والتي تعتبر نافذة الاسرى للعالم الخارجي، يعتبر مساً في حق المعرفة وحرية التعبير عن الرأي. وأوردت النائبة زعبي في رسالتها قرارات محكمة العدل العليا الاسرائيلية التي تحرم المس في حرية التعبير عن الرأي للأسرى مشيرة الى ان حقوق الانسان عليها أن تحترم وتصان داخل جدران السجن كما في خارجه، كما لا يجوز حرمان الأسير من اي حق ينص عليه القانون الا حرية التنقل (بسبب واقع السجن) او تلك التي ينص عليها القانون بشكل مباشر.

يذكر ان الحكومة الاسرائيلية قد قامت بتشكيل لجنة وزارية مصغرة تعيد النظر بحقوق الأسرى السياسيين وتربط حقوقهم بالمسار السياسي وبنتيجة المفاوضات بين اسرائيل وبين حماس، في الوقت الذي تعتبر فيه حقوق الاسرى السياسيين حقوقاً مطلقة تنص عليها كافة المواثيق الدولية تلزم اسرائيل بحكم التوقيع عليها، كما يلزمها بذلك القانون الاسرائيلي نفسه.