النائبة زعبي تطالب بالربط بين سياسة جلب العمال الأجانب بسياسات أقصاء العمالة العربية

طالبت النائبة حنين زعبي بسياسات جادة تمنح فرص عمل للمواطنين العرب، والذي هو حق أساسي يرتبط بكرامة الإنسان وحريته.
وقالت في مستهل مداخلة لها في الكنيست، اليوم الأربعاء، خلال مناقشة اقتراح عاجل تقدم به عدد من أعضاء الكنيست، من بينهم النائبة حنين زعبي، حول تقرير الفقر الصادر عن مؤسسة التأمين الوطني مطلع الأسبوع المنصرم، قالت إن " سبب الفقر لدى المواطنين العرب يتلخص بالنقص في أماكن العمل، وإن المطلوب هو سياسات جادة، تمنح فرص عمل للمواطنين العرب، والذي هو حق أساسي يرتبط بكرامة الإنسان وحريته. وأضافت أن الحديث لا يدور حول مخصصات التأمين أو حول هبات حكومية تمنح للعرب، والتي قد تعتمد عليها قطاعات فقيرة أخرى من المجتمع، ناهيك إن الفائدة العائدة أصلاً من تلك المخصصات على المواطنين العرب ضئيلة جداً وتكاد لا تؤثر إحصائياً على نسبة الفقر لدى العرب" .

وأضافت أن التقرير يثبت عبثية الإدعاء الإسرائيلي بأن " العرب يعيشون على حساب التأمين الوطني" إذ أنه يشير بوضوح إلى أن الهبات الحكومية المخصصة للمواطنين العرب هي أقل بحوالي 4 مرات من الهبات المخصصة لفئات أخرى في الدولة، بالتالي فإن هذه الهبات تقلل نسبة الفقر لدى العرب بنسبة 13.5%، بينما تقلل نسبة الفقر لدى اليهود بما يعادل 50%.
ووجهت النائبة زعبي حديثها لوزير المالية، والذي صرح في الأمس أن السبب المركزي في النسبة المنخفضة لعمالة النساء العربيات تعود لأسباب ثقافية، وقالت إن الوزير يتهم الفقير بفقره، ويتهم الضحية بدل أن يتهم "نجاح" سياسات الحكومات الإسرائيلية في إقصاء العرب وتهميشهم".

وربطت النائبة زعبي بين قضية الفقر وعمالة النساء العربيات في طرحها لموضوع العمال الأجانب، مطالبة أعضاء ميريتس وغيرهم من "الليبراليين" الذين يدافعون وبحق عن حقوق العمال الأجانب، بربط سياسة جلب هؤلاء بسياسات إقصاء العمالة العربية.

وأشارت إلى وجود آلاف النساء العربيات المستعدات للعمل في مجال الزراعة، حيث عرضت نتائج بحث يشير إلى أن 57% من النساء العربيات لا يعملن بسبب عدم توفر أماكن عمل، في حين أن العامل الثقافي يشكل عائقا أمام أقل من 25% من النساء. كما أشارت إلى وجود قائمة إسمية قدمتها جمعية "معا" إلى وزير الزارعة، وتضم أسماء ألف إمرأة عربية مستعدة للعمل في المجال الزراعي لكن أي منهن لم تنجح في الحصول على عمل. وأكدت أن سياسة "الباب الدوار" فيما يتعلق بالعمال الأجانب، هي في ناهية الأمر أو بداياته سياسة الباب المسدود أمام المواطنين العرب.