النائبة زعبي: محاربة العنف في مجتمعنا قضية وطنية واجتماعية من الدرجة الأولى..

قدمت النائبة حنين زعبي اقتراحاً على جدول أعمال الكنيست لبحث قضية العنف في المجتمع العربي عامة وفي قرية الرامة تحديداً، وذلك على أثر تصعيد الاعتداءات وأعمال العنف التي شهدتها مؤخرا قرية الرامة الجليلية، وقع آخرها يوم السبت الفائت اذ اطلقت عيارات نارية بأتجاه منزلي الأخوين زهير وموسى غنادري، عضو المجلس المحلي عن الجبهة من المعارضة.
وقالت النائبة زعبي في مستهل حديثها إن المعطيات التي تتباهى بها الشرطة حول انخفاض نسبة حوادث القتل في البلاد في العام 2009 مقارنة بسنوات سابقة، هو عمليا نتيجة لانخفاض حاد في نسبة حوادث القتل بين المواطنين اليهود، وارتفاعها بين المواطنين العرب.

ففي العام 2009 لقي 112 مواطنا حتفهم في حوادث قتل من بينهم 58 مواطنا ومواطنة عرب، أي أكثر بثلاثة أضعاف من نسبتهم العامة. كذلك الأمر في العام 2008، اذ قتل 33 عربيا من بين 137 مواطنا.

وقالت النائبة زعبي إن الشرطة لا تولي أهمية لحوادث القتل عند العرب، وعلى الرغم من هذه المعطيات الصارخة، إلا أنها لا تستوجب من الشرطة القيام بإعداد خطة عمل لمحاربة هذه الظاهرة، كما وأنها تؤكد ادعاءنا حول تقاعس الشرطة وعدم نيتها محاربة ظاهرة العنف في المجتمع العربي.

وأضافت زعبي أن النسبة الضئيلة لعدد الملفات في حوادث القتل وتقديم لوائح اتهام بحق القاتلين تدل هي أيضاً وبشكل واضح وصريح على سلم أولويات يحتل فيه المواطن العربي أدنى الدرجات.

وتطرقت النائبة زعبي إلى حوادث العنف في البلدات العربية، مفصلة تعامل الشرطة في كل منها مثل اعمال العنف في شفاعمرو، شهر حزيران 2009 ، وفي مجد الكروم شهر نيسان 2009 ، وباقة الغربية وجث خلال العام المنصرم. كما وتحدثت بإسهاب عن حوادث العنف في قرية الرامة، مفصلة الحوادث الأخيرة. وقالت إن الخطورة في أعمال العنف هذه تكمن بدوافعها السياسية، إذ أن جميع الضحايا في الأونة الأخيرة هم من المعارضة في المجلس المحلي.

وأضافت أنه على الرغم من أن الدوافع معروفة، مما يسهل معرفة الجناة، إلا أن الشرطة لم تقم حتى بالتحقيق في هذا الاتجاه، متجاهلة شكاوى أهل القرية والعنف السياسي في القرية في السنوات الأخيرة، محملة الشرطة المسؤولية التامة لانعدام الأمن في القرية،

هذا وطالبت النائبة زعبي من الوزير أن يقوم بفحص تعامل مركز الشرطة في كرمئيل المسؤول عن منطقة الشاغور، كذلك الأمر في منطقة المثلث الجنوني، مشددة على تقاعس هذين المركزين بشكل خاص.

وكانت النائبة زعبي خلال مشاركتها في نقاش في لجنة الداخلية طالبت الشرطة، بالتمييز ما بين حوادث العنف في المجتمعين العربي واليهودي، لكي يتسنى لأعضاء الكنيست فحص مدى حدة تمييز تعامل الشرطة وجديتها في معالجة حوادث العنف بين المجتمعين.

من جهة أخرى، تناشد النائبة زعبي، كل من له معلومات من شأنها توضيح هوية القتلة أو المتسببين أو المنخرطين في أي من حوادث العنف، ألا يتردد في الإفصاح عنها، لأن الخوف والتردد من قبل الجمهور يعيقان عملية الإمساك بالمجرمين، ويعيقان عملية محاربة العنف. وتناشد النائبة زعبي كل من يحمل معلومات حول قضية إطلاق النار الأخيرة في الرامة بالإدلاء بها.

أما فيما يتعلق بمتابعة عمل الشرطة في أحداث إطلاق النار الأخيرة، وبالتحديد مركز كرمئيل، فإن مكتب النائبة زعبي سيقوم بمتابعة حثيثة لتطورات التحقيق مع المركز، ومع الوزير في أن، وهي مستعدة لإطلاع سكان الرامة الحريصين على سلامة وأمن بلدهم ونسيجهم الوطني والاجتماعي على تطورات الموضوع، إيمانا بأن محاربة العنف في مجتمعنا قضية وطنية واجتماعية من الدرجة الأولى، وتبرز وطنيتها على خلفية الأسباب السياسية لإطلاق النار على الأخوين غنادري.

وفي نفس الصدد، أرسلت النائبة زعبي يوم الاثنين الفائت رسالة مستعجلة لوزير الداخلية، ايلي يشاي، مطالبةً فيها بتعيين لجنة تحقيق، وفق قانون السلطات المحلية، لفحص إدارة المجلس المحلي في الرامة والخروقات في عملها البلدي.