بعد توجه النائب نفاع، وزير الداخلية يعين لجنة خاصة للحالات الإنسانية لضحايا قانون الجنسية ومنع لم الشمل

تلقى النائب سعيد نفاع رسالة جوابية من وزير الداخلية، مئير شيطريت، أعلمه فيها أن وزارة الداخلية باشرت بإقامة لجنة خاصة للحالات الإنسانية فيما يتعلق بمواضيع لم الشمل، بحيث يستطيع طالبو لم الشمل، تقديم طلباتهم لهذه اللجنة.

يذكر أن قانون الجنسية والذي عدّل بشكل عنصري في اذار 2007، نص على تشكيل لجنة قبول الطلبات من دواعي إنسانية، إلا أن الوزارة وحتى موعد الرسالة لم تشكل اللجنة المطلوبة.

جاء جواب الوزير هذا ردا على رسالة النائب نفاع التي طالبه فيها بمنح زوجة وأولاد السيد اميل مسعود، وهو من سكان الجولان السوري المحتل، تأشيرة إقامة زمنية لكي تتمكن العائلة من العيش تحت سقف واحد، وذلك كون الزوجة سورية.
يذكر أن أميل مسعود كان قد توجه الى دمشق للدراسة الجامعية وهناك تزوج من إمراة سورية وأنجب اطفال، وبعد إكمال دراسته عاد الى بلده في الجولان إلا أن السلطات الإسرائيلية منعت لم شمل العئلة بسبب قانون الجنسية العنصري الذي جددته الكنيست في اذار 2007 لسنة اضافية.

وكان النائب نفاع قد كتب في رسالته أن هذه الحالة هي حالة إنسانية من الدرجة الاولى، ومثيلاتها كثيرة، وتستلزم تشكيل اللجنة التي نص عليها القانون.

وأشار الوزير في رسالته أنه يمكن التوجه الى مديرية تسجيل السكان التابعة لوزارة الداخلية وتقديم طلبات لم الشمل الى اللجنة الخاصة بالحالات الإنسانية، كحالة عائلة اميل مسعود.