بعد توجه زحالقة: "التأمين الوطني" تسقط شرط الخدمة العسكرية للوظائف الشاغرة

أبلغت المديرة العامة لمؤسسة "التأمين الوطني" الأسبوع الحالي النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، عن إسقاط بند الخدمة العسكرية أو "الوطنية" كشرط للتقدم للوظائف الشاغرة في المؤسسة.

وقالت المدير العامة، استر دومينيسيني، في رسالتها الى النائب زحالقة إن "اعلان الوظائف الشاغرة في المؤسسة التي تضمنت بند الخدمة العسكرية أو الوطنية مخالف للقانون ووقع عن طريق الخطأ وإنه جرى إلغاء الشرط".

وكان النائب زحالقة قد طالب وزير الرفاه الإجتماعي يتسحاق هرتسوغ إلغاء إشتراط الخدمة العسكرية و"الوطنية" من كافة الاعلانات للوظائف الشاغرة في مؤسسة "التأمين الوطني" ووزارته عموماً لأنها تتناقض وقانون أساس حرية العمل وقرارات المحكمة العليا في هذا الشأن.

وأوضح زحالقة في رسالته أنّ اشتراط الخدمة العسكرية أو "الوطنية" هو تمييز بالأساس ضد المواطنين العرب الذين لا يؤدون الخدمة العسكرية.

وأشار إلى أن مؤسسة "التأمين الوطني" لم تنشر الاعلانات في موقعها باللغة العربية فيما نشرتها في موقعها باللغة العبرية، وهو مؤشر إلى أن اشتراط الخدمة العسكرية او الوطنية هدف استثناء المتقدمين العرب للوظائف.

وأكد النائب زحالقة إنه إذا لم تلغ الوزارة ومؤسسة التأمين الوطني بند الخدمة العسكرية والوطنية في اعلاناتها عن الوظائف الشاغرة سيتوجه إلى المستشار القضائي للحكومة وإلى المحكمة لإلغاء البند ووضع حد للتمييز ضد المواطنين العرب في اعلانات مؤسسة التأمين الوطني ووزارة الرفاه الإجتماعي.