بمبادرة النائب جمال زحالقة: إجتماع واسع للمتضررين من شارع 61 في باقة جت

شارك العشرات من اهالي باقة الغربية وجت, وعدد من اعضاء البلدية, عصر اليوم، الجمعة في الاجتماع التشاوري الذي عقد في المكتب البرلماني للنائب د.جمال زحالقة للتباحث في قضية شارع 61. وكان النائب زحالقة ( رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع ) قد بادر لعقد هذا الاجتماع للتشاور حول وضع اليات للعمل والنضال للتصدي لمخطط شارع 61, الذي يستولي على 560 دنماً من اراضي البلدين.

وافتتح الاجتماع النائب زحالقة وتطرق الى المخطط وابعاده واثاره المستقبلية على البلدين، واستعرض الرد الذي تلقاه, في اعقاب الاستجواب الذي قدمه الى وزارة المواصلات بخصوص شارع 61. وجاء في رسالة الرد الرسمية الصادرة عن وزارة المواصلات ودائرة الاشغال العامة (ماعتس) أنه لم تتم بعد المصادقة النهائية على الشارع, وأن الخطة الخمسية لدائرة الاشغال العامة لا تشمل تنفيذ العمل في الشارع المذكور, وهذا يعني انه لن يبدأ العمل به خلال السنوارت الخمس القادمة على الاقل. وقال النائب زحالقة: "هذا شارع له ابعاد سياسية, وقد اخط أصلا ليصل الشوارع الطولية في اسرائيل, مثل شارع الشاطئ وشارع عابر اسرائيل وغيرها بغور الاردن والمستوطنات في الضفة الغربية. ولهذا الشارع ابعاد خطيرة على الترابط بين باقة وجت, فهو يفصل بينهما ويمنع امكانية تحويل الدمج القائمة في البلدية, الى رافعة للتطوير والتنمية والتواصل الجغرافي بين البلدين." وأضاف زحالقة بأن باقة وجت عانتا من مصادرة اكثر من ألف دونم في اطار مشروع شارع عابر اسرائيل, "ويأتي شارع 61 الجديد ليلتهم مئات الدونمات من الاراضي, في حين توجد له شوارع بديلة مخططة ضمن الخريطة الهيكلية لباقة وجت."

ودعا د.زحالقة الى تكاتف وتكثيف الجهود والنضال لألغاء شارع 61, لأنه مرفوض سياسيا ولا توجد اي فائدة منه ولا يجلب سوى الضرر على الاهالي, وأضاف بأن المرحلة الحالية من تخطيط الشارع هي المرحلة الحاسمة ويجب تقديم الاعتراضات والضغط لالغائه قبل ان يتحول الى خطة رسمية يصعب تغييرها. وفي نهاية كلمته نوه النائب زحالقة بأن وعد السلطة بعدم تعبيد الشارع خلال السنوات الخمس القادمة لا يعني ان الخطة لاغية, ولا يعني ان نتوقف عن العمل على الغائه, بل بالعكس هي فرصة لتكثيف الجهود لمعالجة القضية قبل فوات الاوان.

وشارك في النقاش نائب رئيس بلدية باقة-جت, المحامي عقل وتد, وعضو البلدية عن التجمع الوطني الديموقراطي, الدكتور وليد قعدان, وأعضاء البلدية, احمد ابو عصبة وتوفيق غنايم وعبد السلام مجادلة وربحي مصاروة ومصطفى أبو مخ. وأكد ممثلو البلدية على رفضهم لمخطط الشارع وعلى تجند البلدية الكامل لافشاله واعداد خطط بديلة له.

وقدم المتضررون من الشارع, الذين شاركوا في الاجتماع عددا من الاقتراحات لأستمرار العمل على الغاء مخطط الشارع وشددوا على ضرورة التنسيق بينهم وبين البلدية وأشراك مستشارين قضائيين ومهنيين في التخطيط لاعداد حيثيات المعارضة لشق الشارع الذي يمر في اراضيهم ويحرمهم من استغلالها والاستثمار فيها.

وفي نهاية الاجتماع تقرر, التمسك بموقف معارضة الشارع وعدم التفاوض بشأن إدخال تحسينات علية, واتفق الحاضرون على تشكيل لجنة تنسيق بين البلدية واصحاب الاراضي تقوم بمتابعة القضية وإثارتها على كافة المستويات, بالتعاون مع النائب جمال زحالقة والفعاليات السياسية المحلية والقطرية.