بمبادرة النائب زحالقة: الكنيست تبحث الخرائط الهيكلية للبلدات العربية..

-

بمبادرة النائب زحالقة: الكنيست تبحث الخرائط الهيكلية للبلدات العربية..
كنا نظن أنّ الخرائط الهيكلية هي الحلّ، لكنها أضحت هي المشكلة"، هذا ما قاله النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، خلال تقديمه إقتراحا على جدول أعمال الكنيست، الإثنين، بشأن مشاكل الخرائط الهيكلية المقترحة في كل من باقة الغربية وجت ومجد الكروم وبسمة عارة والطيبة وغيرها من البلدات العربية.

وقال إن "جهاز التخطيط يعمل بدوافع أيديولوجية صهيونية لمحاصرة الوجود العربي وإخضاع التخطيط لصالح اليهود على حساب العرب".

وإستعرض النائب زحالقة خلال كلمته قضايا عديدة تتعلق بطريقة ونتائج التخطيط، مؤكداً أن الخرائط الهيكلية المقترحة لا تسد حاجة السكان للتطور المستقبلي ولا تحل المشاكل القائمة.

ونوّه إلى أنّ "التخطيط الحديث في العالم يعتمد الشفافية وإشراك المواطنين فيه، ما يجعله أكثر ملائمة لمصالح وإحتياجات السكان ويخفف من معارضتهم".

وأضاف: "أن عدم إشراك السكان يضطرهم إلى تقديم إعتراضات كثيرة على المخطط وحتى التوجه إلى المحاكم ما يعيق المصادقة على المخطط، وبدلاً أن تقر الخرائط خلال سنة كما هو الحال في البلدات اليهودية، نجد أنّ إقرارها يستغرق عشر سنوات أحياناً عشرين سنة، ما يبقي بلداتنا بلا خرائط هيكلية ويضطر الناس إلى البناء بلا تراخيص ما يعيق عملية التطوير، إذ تحصل السلطة المحلية أحياناً على تمويل لبناء مدارس ومرافق عامة لكنها لا تستطيع البناء في غياب خارطة هيكلية مقّرة".

وعن الوضع في باقة الغربية وجت، أشار زحالقة إلى أنّ "الأهالي غير ممثلين في لجنة التوجيه لأن السلطة المحلية معينة وتمثل وزارة الداخلية وليس الأهالي، والمفروض أن تمثل اللجنة الشعبية الأهالي لأنها تحظى بدعم شامل من كافة سكان المدينة".

ودعا زحالقة إلى الإستجابة للمطالب العادلة والمتوازنة التي تقدمت بها اللجنة الشعبية، مثل نقل المنطقة الصناعية إلى غرب شارع عابر إسرائيل وتخصيص قسائم بناء للأزواج الشابة وحل مشكلة شارع 61 وغيرها.

وتطرق زحالقة في كلمته إلى الخارطة الهيكلية لبلدية الشاغور التي تسلخ حي ذيل السيل عن قرية مجد الكروم. وبخصوص قرى بسمة عارة، قال زحالقة إن الخارطة الهيكلية المقترحة لا تأخذ بعين الإعتبار أبسط مطالب السكان.

وردّ الوزير يعقوب إدري الإقتراح قائلاً إنه من الأفضل أخذ مواقف الأهالي بالحسبان قبل المصادقة على الخرائط الهيكلية، لكن لم يقدم جواباً لماذا لا تُشرك مؤسسات التخطيط الأهالي وتتجاهل مطالبهم ومصالحهم. وفي نهاية النقاش أحيل الموضوع الى لجنة الداخلية البرلمانية لمتابعة بحثه بحضور الجهات الرسمية والشعبية المعنية.

التعليقات