بمبادرة من النائب واصل طه بحث تعديل قانون أيام الحداد ليصبح فترة الحداد 7 لدى كافة الطوائف

-

بمبادرة من النائب واصل طه بحث تعديل قانون أيام الحداد ليصبح فترة الحداد 7 لدى كافة الطوائف
بحثت لجنة العمل والرفاه الاجتماعي في الكنيست اقتراحي قانونين تقدم بهما النائبان واصل طه وحنا سويد، يهدفان الى مساواة عدد أيام الحداد الرسمية عند العرب بعددها عند الطوائف الأخرى بحيث لا تقل عن سبعة أيام.

وكان النائب واصل طه قد تقدم بالاقتراح الأول عام 2005، واعترفت مندوبة وزارة التجارة والصناعة أمام اللجنة، أنه وبعد تقديم اقتراح النائب طه، حينها، وسعت وزارة القضاء القانون العام (أنظمة خدمات الدولة) بحيث شمل روح الاقتراح الذي تقدم به طه.

وقال طه في الجلسة: أن هذا التوسيع جيد، لكن ما لم تضمن آلية التنفيذ وتحديد وتثبيت هذا المبدأ، ستبقى قضية فترة الحداد تحت رحمة أصحاب العمل أو الاتفاقيات الجماعية أو سوء التفسير، لأن القانون يحدد فترة الحداد حسب تعاليم كل ديانه وحسب نوعية القرابة وهذه أمور مختلف عليها.

وطالب بأن ينص القانون صراحة أن تكون فترة الحداد سبعة أيام عندما يكون المتوفي من القرابة الأولى: زوج، زوجة، أب،أم، أخ، أخت، ابن، بنت. وشرح طه أن فترة الحداد الأولى 3 أيام ليست كافية لأن استقبال المعزين يستمر لأكثر من اسبوع في بيت أهل العزاء، شارحاً الجانب الديني والمتعارف عليه، واضعاً أمام اللجنة المراسلات التي جرت بينه وبين وزارة الاديان التي تؤكد مطلبه.

وشارك في النقاش النائب محمد بركة ( بدلاً من النائب حنا سويد) فقال أن الحزن لا يعرف ديناً ولا قومية، ووجه انتقادا شديداً لممثل إتحاد الصناعيين الذي قال إن حالة حداد في قرية بيت جن تشل مصنعاً للنسيج وتسبب الخسائر لصاحب المصنع قائلاً له: أن الخسارة هي خسارة أهل الميت لتعزيتهم.

وتقرر في نهاية الجلسة أن تقدم المستشارة القضائية للجنة، بالنسيق مع النائب طه تعديلاً للقانون حيث يضمن المساواة التامة في عدد أيام الحداد بين اليهود والعرب.



التعليقات