تجميد الحجوزات عن بلدية الطيرة وإمهالها 6 شهور لإعادة جدولة ديونها..

صادقت دائرة الإجراءات التنفيذية في محكمة الصلح في تل أبيب، يوم أمس، الأربعاء، على الطلب الذي تقدم به المحامي وائل رابي باسم بلدية الطيرة ورئيسها مأمون عبد الحي، الطلب يقضي بتجميد الحجوزات عن حسابات البلدية ومنع الغاء الملفات الموحدة.

وقد أمهلت المحكمة البلدية ستة اشهر لإعادة جدولة ديونها وتنظيم أمورها المالية. وخلال هذه الفترة لن يتم فرض أي حجوزات على حسابات البلدية، كذلك الامر لن يسمح لأي جهة بتقديم طلب لإلغاء الملفات الموحدة والتي بموجبها تدفع البلدية للدائنين.

إلى جانب ذلك، قررت المحكمة أن تدفع البلدية مبلغ 50 ألف شيكل شهريا، بدلا من مبلغ 600 الف شيكل والذي كانت تدفعه قبل اتخاذ القرار. ويأتي ذلك، تزامنا مع بدء تنفيذ خطة الاشفاء في البلدية للتخلص من أزمة الديون المتراكمة.

وقال المحامي وائل رابي: "بطلب من البلدية ورئيسها استجابت دائرة الاجراءات التنفيذية في محكمة تل ابيب لطلبنا، وعليه منحت البلدية فترة ستة أشهر، لن تفرض خلالها أي حجوزات على حسابات البلدية، كذلك الأمر لن يسمح لأي طرف بالتقدم لطلبات لإلغاء الملفات الموحدة التي تدفع البلدية للدائنين في إطارها. والأهم أن المحكمة سمحت للبلدية بدفع مبلغ شهري لأصحاب الديون بقيمة 50 الف شيكل فقط، بدلا من المبلغ المعتاد الذي كانت تدفعه والذي يصل إلى 600 الف شيكل. وبذلك تمنح فرصة للبلدية لإعادة تنظيم أمورها المالية، خصوصا وأن الملفات الموحدة هي من عهد الإدارة السابقة".

وفي سياق ذات صلة، بدأت ادارة البلدية، بتنفيذ خطة الإشفاء المقترحة لإخراج البلدية من الأزمة المالية المتراكمة، حيث بلغ حجم الديون 80 مليون شيكل، كذلك وصلت ديون المديونين جراء أثمان المياه والأرنونا إلى 135 مليون شيكل.

وأوضح رئيس البلدية المحامي مأمون عبد الحي: "إدارة البلدية تسعى جاهدة لإرضاء المواطن، من خلال تقديم الخدمات الأساسية على الأقل، وهذا يتعلق بإشفاء البلدية في كافة النواحي والتي تتضمن فصل عدد من الموظفين، تعميق الجباية، وهذا ما سنتخذه وبدأنا العمل به ".