تظاهرة حاشدة في شفاعمرو احتجاجا على تقديم لوائح اتهام ضد 12 شابا من أبناء المدينة

احتشد المئات من أهالي شفاعمرو والبلدات العربية أمام مبنى بلدية شفاعمرو، اليوم السبت، وذلك تمهيدا للتظاهرة الاحتجاجية على تقديم لوائح اتهام ضد 12 شابا من أبناء شفاعمرو بتهمة محاولة قتل الإرهابي ناتان زادا منفذ مجزرة شفاعمرو.

وجاء أن كافة القوى السياسية تشارك في التظاهرة، بالإضافة إلى النواب العرب، وعدد من الشخصيات القيادية والاجتماعية في الداخل، وحشد كبير من المتظاهرين يضم ذوي الشهداء.

وتأتي هذه التظاهرة في أعقاب قرار النيابة العامة تقديم لوائح اتهام ضد 12 شابا من أبناء شفاعمرو بتهمة محاولة قتل الإرهابي زادا الذي ارتكب مجزرة شفاعمرو، وسقط فيها 4 شهداء من أبناء المدينة.

كما تأتي هذه التظاهرة بدعوة من قبل اللجنة الشعبية في شفاعمرو وبلدية شفاعمرو ولجنة المتابعة العليا لشؤون العرب في الداخل.

وقد رفع المتظاهرون عددا من الشعارات التي تندد بالقرار الذي يهدف إلى اتهام الضحايا وجعل المجرم هو الضحية.

كما طالب المتظاهرون بشطب لوائح الاتهام، واعتبروا تقديم لوائح الاتهام جريمة لا تغتفر.

هذا وقد ألقيت عدة كلمات خلال التظاهرة أكدت على رفض سياسة القضاء وطالبت بإغلاق ملفات الاتهام.وقال النائب د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، الذي شارك في المظاهرة "نحن نرفض إتهام الضحية، ونتهم السلطات الإسرائيلية بأنها تتحمل مسؤولية هذه الجريمة لأنها لم تفعل شيئاً لمنعها رغم توفر معلومات أكيدة لدى الشرطة والجيش والمخابرات حول زادة وتحركاته ونواياه".

وأضاف زحالقة: "لقد أعلنت تلك الأجهزة إنها ستحقق في الموضوع لكنهم أغلقوا الملف، ويبدو أن لدى الشرطة ما تخفيه في الموضوع، وبدل التحقيق في الجريمة شرعوا إلى التحقيق مع الضحية. زادا هو إبن رسمي للعنصرية الإسرائيلية الرسمية والشعبية، وحين وصلت الشرطة والجيش معلومات حوله، كان هناك غض طرف وتقاعس مع شخص يعرفون جيدا إنه خطير ويحمل السلاح".

وأوضح زحالقة: "مظاهرة اليوم هي إنطلاقة لحملة شعبية لفضح العنصرية الإسرائيلية وفضح دور الشرطة والأجهزة الإسرائيلية في التساهل مع زادة. القضية خطيرة لأن هناك المئات أمثال زادة وقد يرتكبوا جرائم مماثلة".

بدورها قالت النائبة عن التجمع، حنين زعبي، إنه "عندما يقتل يهودي فلسطينياً، تقف المؤسسات الاسرائيلية بما فيها الحكومة والشرطة والقضاء والإعلام أمام إمتحان بسبب فشلها، لأن مهمة المؤسسات هي أولاً منع وقوع الضحايا والجرائم، وثانياً معاقبة الجاني في حال حصولها، لكن المؤسسات المعنية أتبعت خطاً معاكساً في جريمة شاعمرو، إذ وسعت دائرة الضحايا من خلال تقديم لوائح إتهام ضد ضحايا عملية إرهابية دموية، قاموا بالدفاع عن حياة الأهالي جميعاً من المجرم نتان زادا".

وأضافت زعبي: "إن كل مواطن فلسطيني ومواطنة فلسطينية في إسرائيل يشعرون بالتهديد اليومي من القوى العنصرية في المجتمع اليهودي ومن قبل مؤسسات الدولة، التي قررت عن سبق إصرار التنكر لمواطنيها والتنصل من حمايتهم. إن الذين يجب تقديمهم للمحاكمة هم أولئك الذين فشلوا فشلاً ذريعاً في أداء واجبهم بحماية المواطنين، وليس أولئك الذين اضطروا رغماً عنهم للدفاع عن أهالي شفاعمرو بأجسادهم".

وخلصت زعبي إلى القول إن "المظاهرة اليوم في شفاعمرو هي خطوة أولى من سلسلة خطوات تهدف إلى إيصال رسالة الى السلطات مفادها أن الشبان المتهمين هم جزء منا ودافعوا عن حياة كل واحد وواحدة منا وسنعمل بإصرار للدفاع حريتهم".


التجمع الوطني- ان شعبنا لكم بالمرصاد

واعتبر التجمع الوطني الديمقراطي قرار النيابة العامة تقديم لوائح اتهام بحق 12 مواطنا من مدينة شفاعمرو، بتهمة محاولة قتل الإرهابي نتان زادة الذي ارتكب مجزرة شفاعمرو وراح ضحيتها أربعة شهداء من أبناء المدينة، وكذلك بتهمة " الاعتداء على الشرطة" ، أنه اتهام وإدانة لكل الجماهير العربية، ويندرج في اطار السياسة العنصرية لدولة اسرائيل التى تؤكد لنا يوميا بالنظرية والممارسة طبيعتها الكولونيالية وطابعها العدواني العنصري.

وشدد التجمع في بيان عممه على وسائل الإعلام على أن قرار النيابة العامة هو قرار سياسيّ بامتياز، وينسجم مع السياسة الإسرائيلية العنصرية والعدوانية تجاه الجماهير العربية ، مما يحتم علينا ان يكون ردنا قويا وجماعيا غير منحصر في مدينة شفاعمرو ، خاصة وان شعبنا كله مستهدف من السلطة وعنصرييها ، لذلك نحن نرحب بقرار لجنة المتابعة التي اشارت في بيانها ان قرار النيابة العامة "يتطلب ردًا سياسيًا وشعبيًا وحدويًا جماعيًا، محليًا وقطريًا، يحمل الرسائل اللازمة، لاسيَّما أن الجماهير العربية هي التي استهدفها المجرم زادة، كما يستهدفها اليوم قرار النيابة العامة".
وقال البيان: لقد صدت جماهيرنا في الماضي جميع المؤامرات والحملات العنصرية ونحن على يقين انها لن تتوانى بافشال هذه الحملة الجديدة المتزامنة مع عملية قوننة العنصرية الجارية هذه الايام من خلال سن قوانين جديدة تطال حتى التفكير والنوايا، وتنطلق من ان العرب اعداء ورعاع ينبغي قمعهم وترويضهم.

ورفض التجمع أن نكون الضحية ولا أن نكون متهمين وطالب ليس فقط بالغاء لوائح الاتهام، وانما ايضا بمحاكمة المجرمين الذين ساندوا نتان زادة بتنفيذ جريمته وهذا يشمل اصدقاءه والمسؤولين في الجيش والحكومة الذين سمحوا له بحمل السلاح حتى وان وصل ذلك الى قيادة الاركان ووزارة الدفاع.

وقال البيان: لو لم يقتل نتان زادة لاعتبرته الدولة مريضا نفسيا وغير طبيعي كما اعتادت ان تفعل في كل مرة تنفذ فيها الجرائم ضد شعبنا، لكن شاء القدر ان لا يتسنى لها ذلك في هذه الجريمة، فقررت ان تنتقم من جماهيرنا بتقديم لوائح اتهام عارية عن الصحة، ضمنتها بمحاولة لدق الاسافين من خلال التلميح بوجود شهود عيان من اهل شفاعمرو. هذه المحاولة الرخيصة لن تنطلي علينا لاننا نعرف ان الشهود في الغالب افراد شرطة وان شهادات بعض المواطنين غير مرتبطة بتاتا بالتهم الموجهة.

وأضاف: لن نسمح باعطاء الفرصة للسلطة بالتلاعب بهذه القضية، وسنواصل نضالنا الجماهيري والقضائي رغم عدم نزاعة القضاء الاسرائيلي،ونطالب لجنة المتابعة والاحزاب الفاعلة على ساحتنا برفع هذه القضية الى المحافل الدولية بما في ذلك المحاكم والمؤسسات الرسمية من اجل محاكمة المجرمين الحقيقيين. ونطالب الجميع بتصعيد النضال المحلي ليشمل كافة مدننا وقرانا حتى تصبح هذه القضية قولا وفعلا قضية الجماهير العربية – قضية مواجهة العنصرية بكل تجلياتها وجرائمها. وحتما سينتصر الحق.
.........