تعقيباً على قرار إلغاء خطة فيسكونسين؛ النائب زحالقة: مرة أخرى يتأكد أن النضال الشعبي يأتي بالنتيجة

قال النائب د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، وأول من قدم مشروع قانون لالغاء الخطة، إن "قرار وزير الصناعة والتجارة والتشغيل ايلي يشاي هو عملياً اعتراف بأن الخطة فشلت وأُضطر الى ابطالها".

وأضاف أن هذا القرار لم يأت من فراغ وإنما نتيجة النضال المثابر والمستمر لجمعية "صوت العامل" ولكل من وقف ضد الخطة. كما أكد د.زحالقة أن موقف التجمع منذ بداية تطبيق الخطة وحتى اليوم كان واضحاً وصريحاً ضدها، وساهم التجمع في كافة النضالات الشعبية ضد خطة ويسكونسين.

وأشار النائب زحالقة إلى أنّ وزير التجارة قد اتخذ قراره بعد أن تبيّن له ان أغلبية اعضاء الكنيست يعارضون الخطة، لكن رغم ما نشر عن نية الوزير بإبطال الخطة فإن الموضع ليس منهيًا إلا بعد صدور القرار رسمياً، لأن وزارة المالية ستعمل المستحيل لمنع إلغاء الخطة، لذلك يجب عدم الاسترخاء بل الاستعداد بالاستمرار بالنضال حتى الغاء الخطة رسميًا ونهائيًا".

وكان النائب زحالقة أول من شرع وقدم مشروع قانون لالغاء الخطة وتبع ذلك اقتراحات من اعضاء اخرين في الكنيست.

وأكد ان ما نشر عن نية الوزير "يثبت مرةً أخرى أن النضال الشعبي والموقف المبدئي يأتي بالنتيجة، فالتجمع الذي وقف الى جانب ضحايا الخطة يؤكد إلتزامه بتكثيف النضال من أجل حقوق العمال والعدالة والإجتماعية".

وفي سياق ذي صلة، أشار السيد وهبه بدارنة، مدير جمعية صوت العامل، التي قادت النضال ضد خطة فيسكونسين، إلى أنه تم تقديم التماس إلى المحكمة العليا، بواسطة المحامية غدير نقولا، من أجل إبطال الخطة نهائياً بعد أن ثبت فشلها الذريع. ومن المتوقع أن يصدر قرار المحكمة اليوم.