تعليق الإضراب في المدارس العربية وافتتاح السنة الدراسية في موعدها..

قرر الطاقم المنبثق عن المجلس العام للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، والذي يضم أيضاً ممثلي لجنة مُتابعة قضايا التعليم العربي والاتحاد القطري لأولياء أمور الطلاب العرب في البلاد، تعليق الإضراب الانذاري، الذي أُعلن سابقاً في المدارس العربية، وافتتاح السنة الدراسية في الوسط العربي في موعدها المحدد.

جاء ذلك في نهاية اجتماع "الطاقم"، الذي عُقد بشكل متواصل ظهر يوم الجمعة(31.8.07) في مكاتب اللجنة القطرية في الناصرة، وفي أعقاب سلسلة لقاءات واجتماعات واتصالات تفاوضية، جرت على مدار الأيام والساعات الأخيرة، مع وزيرة التربية والتعليم ووزارة الداخلية ومكتب رئيس الحكومة، وبتدخل مُباشر من رئيس الدولة، حيث جرى التوصل إلى اتفاقٍ في مجال احتياجات جهاز التعليم العربي من ناحية، وفي مجال مطالب السلطات المحلية العربية من ناحية أُخرى، كمسارين مُتداخلين يُعزز احدهما الآخر، كما عُرض في بداية الأسبوع، ووفقاً للقرارات الأخيرة في هذا الصدد.

وتضمّن الاتفاق، بحسب بيان اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، العديد من القضايا والانجازات التي تحققت، بفضل إعلان الإضراب والإصرار عليه لمزيد من الضغط والتأثير، كإجراء احتجاجي، وبفضل الأداء الوحدوي المتماسك والدؤوب في الموقف والعمل والتفاوض، وعدم تمكُّن المسؤولين الحكوميين من اختراق الموقف الجماعي الوحدوي لممثلي الجماهير العربية في هذا السياق.

ومن أبرز ما يمكن الإشارة إليه، حالياً، من تقدم ٍ وانجازات، لا سيما على المستوى الفوري والقريب، مايلي:

• بناء 624 غرفة تعليمية جديدة، خلال السنة الدراسية الحالية في المدن والقرى العربية، وبناء العدد نفسه من الغرف الدراسية سنوياً، على مدار خمس سنوات، ما يُشكل نحو 40% من مجمل البناء وفقاً للخطة الخماسية...
واُتفق أيضا على إقامة لجنة مُشتركة بهدف فحص مجمل احتياجات جهاز التعليم العربي، من حيث بناء الغرف التعليمية، إضافة إلى تخصيص أراض لبناء المدارس والمؤسسات التربوية..

• إضافة مبلغ 18 مليون شيكل، كساعات تقوية للطلاب العرب في مختلف المراحل التعليمية، وإضافة 3,9 مليون للطلاب المتقدمين للبجروت، بما قيمته 40 ألف ساعة تعليمية إضافية … وتشكيل لجنة مُشتركة لفحص قضية التحصيل العلمي في الوسط العربي، وسبل مواجهة التراجع في هذا الصدد…

• إقامة لجنة مُشتركة، بين وزارة التربية والتعليم وبين ممثلي الجماهير العربية، للمرة الاولى، لبحث وإعداد خطة حول مضامين تعليمية بديلة وجديدة، تلائم احتياجات وتاريخ وهوية وثقافة ومواقف الجماهير العربية الفلسطينية في البلاد، في إطار المنهاج التدريسي ...

• في قضية العُسر التعلّمي، أُتفق على تشكيل لجنة مهنية مُشتركة تبحث وتُعِد برنامج وخطة عمل لمواجهة هذه الظاهرة في الوسط العربي..

• الاتفاق على ان تُشكَّل اللجان المهنية المشتركة، المذكورة أعلاه، خلال شهر أيليو/ سبتمبر القريب، وان تُباشِر جلساتها وعملها في بداية شهر تشرين أول/ أُكتوبر القادم، وأن ترفع توصياتها وتقدم نتائج عملها في إطار زمني محدد، لا يتجاوز ثلاثة أشهر.
وفي هذا الجانب أقرَّ الطاقم الممثلين العرب في جميع تلك اللجان ...


وفيما يتعلق بوزارة الداخلية، وبمطالب السلطات المحلية العربية، أُتفق على ما يلي :

• إرجاع نسبة "الهبات المشروطة" من 20% الى 10%، ما يعني تحويل 75 مليون شيكل فوراً ( في السنة الحالية ) الى السلطات المحلية العربية في إطار الميزانيات العادية...

• تفعيل اللجنة المشتركة بين وزارة الداخلية ومكتب رئيس الحكومة وبين اللجنة القطرية، والتي تعني في فحص الخلل في مبنى ميزانيات السلطات المحلية العربية كمسبب أساس في لازماتها، على أن تعقد هذه اللجنة جلسة لها خلال الاسبوع القريب، وتنهي أعمالها برفع توصياتها خلال ستة أسابيع.

وقرر الطاقم ايضاً، البقاء في حالة إنعقاد دائم ومتواصل، ومُتابعة تنفيذ ما تم َّ الاتفاق عليه في جميع المسارات.
وأكد الطاقم على أهمية ما تمَّ تحقيقه من إنجازات عينية وشاملة على أكثر من مُستوى، مُشيراً الى ضرورة مواصلة العمل والنضال لتنفيذ ما اُتفق عليه في الاطار الزمني المحدد، دون أن يعتبر ان ما تحقق يُنهي معركة الحقوق والمساواة، ودون إدعاء الكمال فيما تحقق، لان معركة المساواة والحقوق مُتواصلة وطويلة الامد..