جمعية حقوق المواطن: " ممارسات الشاباك تشبه آليات القهر المتبعة في الأنظمة الشمولية

وجهت جمعية حقوق المواطن، يوم 15.7.07، رسالة إلى المستشار القضائي للحكومة، مناحيم مزوز، بشأن تدخل الشاباك غير القانوني في العديد من النشاطات السياسية والجماهيرية، وذلك في أعقاب تزايد حالات التحقيق مع نشطاء سياسيين وجماهيريين. وجاء في الرسالة بأنه على ما يبدو هذه التحقيقات غير القانونية هي نتيجة مباشرة لتعامل الشاباك مع مصطلح "التآمر" بشكل فضفاض ومبهم، بموجبه تعتبر مناهضة يهودية الدولة بسبل قانونية وديموقراطية نوع من انواع النشاط التآمري. قدم الرسالة المحامي دان ياكير، المستشار القانوني للجمعية، والمحامية سونيا بولس.

وكانت جمعية حقوق المواطن قد توجهت في السنتيين الماضيتيين الى المستشار القضائي برسائل عدة وطالبته بتوجيه الأوامر الى الشاباك للكف عن إجراء تحقيقات غير قانونية وقمعية مع صحفيين ونشطاء سياسيين وجماهريين ، التي كل هدفها زرع الخوف في قلوبهم ومحاولة ردعهم عن ممارسة نشاطهم السياسي والجماهيري القانوني والديموقراطي. كان آخرها الرسالة التي وجهتها الجمعية يوم 5.6.08 حول محاولة الشاباك التدخل بعمل جمعية أطباء لحقوق الإنسان.

وجاء في الرسالة بأن الارتفاع الملحوظ في التحقيقات المخابراتية ضد نشطاء سياسيين وجماهريين يشير، على ما يبدو، إلى ان الشاباك بدأ يخرج إلى حيز التنفيذ تصريحاته السابقة حول نيته إحباط كل نشاط سياسي مناهض ليهودية الدولة حتى لو كان هذا النشاط بأدوات قانونية وديموقراطية. الى خطة عمل أخرجت الى حيز التنفيذ.

وأكدت الرسالة أيضا بأن الدفاع عن يهودية الدولة لا هو من وظيفة الشاباك ولا هو من أهدافه, لا بل أن سياسة الشاباك هذه تمس بأسس النظام الديموقراطي ومؤسساتة وليست تلك النشاطات التي يحاول أن يحبطها.

فموقف الشاباك يتناقض مع المبادئ الاساسية للديموقراطية الليبرالية التي تتحمل نماذج مختلفة لعلاقة الدولة بالمجموعات القومية فيها. الديموقراطية اللبرالية يمكن أن تكون دولة ثنائية القومية أو متعددة الثقافات أو فدرالية ويمكنها أن تضمن الحقوق الجماعية للاقليات إبتداء من الإدارة الذاتية وإنتهاء بحق النقض. إن النقاشات والإجتهدات حول علاقة الدولة الديموقراطية مع المجموعات القومية بداخلها تقع في صلب أسس الديموقراطية اللبرالية, ولا يمكن تقبل الادعاء بان كل موقف ينادي بتغيير علاقة الدولة مع المجموعات القومية بداخلها، يشكل خطر وتهديد على ديموقراطية الدولة وعلى مؤسساتها.

كما عبرت الرسالة عن قلق الجمعية من الوسائل التي يتبعها الشاباك لمراقبة نشاطات أطر سياسية وجمعيات تناهض يهودية الدولة, حيث صرح الشاباك في رده على توجه سابق لجمعية حقوق المواطن بأنه قد يستخدم أدوات "تجميعية" تنتهك الحق في الخصوصية - كالتنصت- للتأكد من أن النشاطات "غير العلنية" لجهات "تحتك" فعالياتها مع القانون لم تتحول لنشاطات غير قانونية. وبما أن الشاباك يتعامل مع مناهضة يهودية الدولة كنوع من النشاط التآمري، قد يصبح التنصت على إجتماعات داخلية لأطر سياسية او لجمعيات تناهض يهودية الدولة أمر شرعي كون هذه الإجتماعات هي "غير علنية"، وهذا بحد يشكل تهديدا خطيرا على أسس الديموقراطية.

وبما انه لا يمكن إحباط نشاط جماهيري قانوني من خلال محاكمة المسؤولين عنه، لجأ الشاباك الى فرض سياسة رقابة "الأخ الأكبر". حيث يتم إستدعاء نشاطاء، نشاطهم السياسي أو الجماهيري لا يروق للشاباك، للتحقيق معهم. خلال التحقيق يتلقى المحقق معهم رسالتيين: أولاً؛ أنهم موجودين دائما تحت رقابة الشاباك. ثانياً؛ تهديد المحقق معهم، بشكل مبطن وأحيانا بشكل مباشر، من خلال التعرض لحياتهم الشخصية، ومن خلال تحذيريهم من مغبة متابعة نشاطهم والتورط بمخالفات أمنية غلى الرغم من أن نشاطهم هو قانوني وشرعي. حيث قام الشاباك باستخدام هذه الطريقة خلال التحقيق مع صحفيين عرب بسبب علاقاتهم مع صحفيين من العالم العربي، كذلك خلال التحقيق مع نشطاء من حزب التجمع بسبب علاقاتهم مع د. بشارة، وأيضاً مع موظف جمعية أطباء لحقوق الانسان بسبب زيارة وفد طبي من الجمعية لغزة. جميعهم تلقوا الرسالة ذاتها، بانهم تحت رقابة الشاباك وانهم قد يتورطوا في قضايا أمنية في حال تابعوا نشاطهم السياسي القانوني والشرعي.

وجاء في الرسالة بأيضا بأن ممارسات الشاباك هذه تشبه آليات القهر المتبعة في أنظمة دكتاتورية، التي تستخدم الترهيب والتخويف لفرض قيمها السياسية على مواطنيها. فاحساس المواطنين انهم تحت رقابة دائمة من قبل مؤسسات الدولة وخوفهم من التورط معها، يخلق لديهم حالة من الرقابة الداخلية ورادع داخلي يقيد قدرتهم على ممارسة نشاطهم السياسي والجماهيري بحرية، وكما يبدو هذا هو الهدف الذي ي يسعى الشاباك الى تحقيقه من خلال التحقيقات المخابراتية التي نشهدها في الآونة الاخيرة.

وأختتمت الرسالة بالمقولة بأن دولة، تدعي الديموقراطية، لا تستطيع التعايش مع إستخدام آليات تحقيق، سيطرة وقهر، كتلك المتعبة في الأنظمة الشمولية، والتي يستخدمها الشاباك. لذلك طالبت الجمعية المستشار القضائي بتوجيه الشاباك حول حدود ومحدودية صلاحياته، بروح الديموقراطية وحفظ حقوق المواطنين في حرية الفكر والتنظم السياسي.