جمعية "سيكوي" تستنكر سلب النائبة زعبي حقوقها البرلمانية

أصدرت الجمعية الحقوقية "سيكوي" بياناً استنكرت فيه قرار لجنة الكنيست بسلب النائبة حنين زعبي كونها عضو في البرلمان حقوقها البرلمانية، كما واستنكرت النقاش التحريضي خلال الجلسة والذي اتّصف بالتحريض واشتمل على تفوّهات وتصريحات عنصرية ومتطرفة ضد أعضاء البرلمان العرب بشكل عام وعضو الكنيست زعبي بشكل خاص.

وقال المحامي علي حيدر المدير العام المشارك للجمعية: "إن القرار عبارة عن معاقبة ومحاكمة سياسية عبثية ويفتقر إلى أساس قانوني أو أخلاقي ويندرج في إطار الحملة المنهجية للملاحقة السياسية ضد المجتمع العربي وقيادته". كما وأكد أن "القرار جاء نتيجة لاستغلال الأكثرية لقوّتها كونها أكثرية فقط، من أجل اضطهاد الأقلية".

وأضاف المحامي علي حيدر: "إن ما يقوم به أعضاء البرلمان العرب هو نابع من حقهم في ممارسة عملهم ونشاطاتهم وتقديم القيم التي يؤمنون بها، ولذلك هنالك محاولة لإقصائهم ولمنعهم من أداء دورهم من خلال التحريض ضدهم، وسن القوانين لتقييد حراكهم السياسي، كما أن مجموعة من السياسيين الإسرائيليين والرأي العام تحاول بشكل مثابر ضرب إسفين بين المجتمع العربي وقيادته، كما تحاول عزلهم ووصفهم بأنهم متطرفين".

وأشار حيدر إلى أن أعضاء البرلمان العرب من حقهم أن يعبّروا عن آرائهم ومواقفهم بحريّة كاملة لكونهم منتخبين ويعبّرون عن الأجواء في المجتمع العربي.

وخلص البيان إلى أن قرار لجنة الكنيست منافٍ لكل القيم والمبادئ والأسس الديمقراطية، كما حذّر بأن ما يقوم به أعضاء البرلمان المتطرفون من السهل أن ينتقل إلى الشارع اليهودي الذي من الممكن أن يترجم هذه الأقوال إلى أفعال عنيفة ضد المجتمع العربي وقيادته على قرار لجنة الكنيست ورفضه، وفي حال المصادقة عليه، طالبت الجمعية المحكمة العليا بالتدخل وإلغاء القرار.