جهاز الأمن العام (الشاباك): سنحبط نشاطات تغييرية لطابع الدولة حتى لو جرت بأدوات توفرها الديمقراطية..

تناولت صحيفة "فصل المقال" في خبرها الرئيسي ما نشرته صحيفة "معريف"، منتصف الأسبوع، على صفحتها الأولى، ومفاده أنّ رئيس جهاز الأمن العام، يوفال ديسكين، قال في جلسة مغلقة لرئيس الحكومة الإسرائيلي، إيهود أولمرط، إنّ العرب في إسرائيل يشكلون تهديدًا استراتيجيًا!

وفي صياغة أكثر وضوحًا، ولا تقبل التأويل، صدرت عن دائرة الإعلام في جهاز الأمن العام، "الشاباك"، في ردّ على أسئلة بعثت بها "فصل المقال"،الى مكتب رئيس الحكومة، منتصف الأسبوع، ورد ما يلي: "إنّ ما نُشر مؤخرًا (في صحيفة "معريف") غير دقيق. الشاباك مؤتَمَن، من ضمن مسؤولياته، على الحفاظ على أمن الدولة ونُظُم الحكم الديمقراطي ومؤسساته، مقابل تهديدات تغييرية. وفي ضمن هذه المسؤولية يُطلب من الشاباك أن يُحبط أيّ نشاط تغييري من أطراف معنية بالمسّ بطابع دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، حتى لو كان نشاطها يتم عن طريق أدوات توفرها الديمقراطية، وذلك انطلاقًا من مبدأ الديمقراطية المدافعة عن نفسها."

وخلصت "فصل المقال" إلى أن معنى التصريح أعلاه أنّ جهاز الـ "شاباك" يسمح لنفسه بملاحقة ومراقبة نشاطات ديمقراطية لتغيير طابع الدولة تسمح بها الديمقراطية والدولة نفسها! أي أنّ سلطة هذا الجهاز تفوق السلطات المنتخبة والشرعية، التي من المفروض أن ترسم حدود المسموح وغير المسموح به في نظام ديمقراطي.

وكتبت صحيفة فصل المقال:" إذا تفكّرنا في هذا التصريح الرسمي الصادر بهذا الوضوح لأول مرة، في سياق محاولات شطب "التجمع" وقيادته أكثر من مرة ومنعه من خوض الانتخابات بدعوى أنه يسعى لتغيير طابع الدولة، وفي سياق "ملف الشاباك" الذي قدّمه المدعو "نداف" إلى المستشار القضائي للحكومة آنذاك (2003)، إلياكيم روبنشطاين. فإن الإستنتاج الفوري والطبيعي هو ان الشاباك انتهج هذه السياسة منذ قيام الدولة (النكبة)، وأن هذه التصريح يعتبر أول اعتراف صريح بهذه السياسة".

المحامي حسن جبارين، مدير عام „عدالة” يؤكد ذلك: „مهام الشاباك حسب قرارات المحكمة هي إحباط أمور أمنية أو عمليات أمنية تضر بالأمن الداخلي. هذا نقاش أيديولوجي لا دخل له في الأمن. لذلك هذه ليست ضمن صلاحياته، وهذا أمر خطير أن يتعاملوا مع هذا النقاش. هذا يذكر بفترة الحكم العسكري حين كان الشاباك يتدخل بكل الأمور التي ليست في صلاحية الشرطة والجيش، وبضمنها شؤون المواطنين العرب وحياتهم السياسية. واليوم هذا التصريح يتماشى مع سياسة الحكم العسكري. وقد كان لدينا إثبات على ذلك وهو تدخل الشاباك في انتخابات 2003.”

وردًا على سؤال „فصل المقال” حول تطرق „الشاباك” إلى مسألة الوثائق الصادرة مؤخرًا التي وضعتها مؤسسات عربية في البلاد، ورد في الرد الرسمي: „في صياغة مثل هذه الوثائق، الساعية لأن تكون دستورية أو مؤسِّسة، فلا غضاضة فيها بحد ذاتها، إلا إذا كان فيها ما يعكس أو يشجع ظواهر لاغية مثل السعي التغييري السياسي كما ذُكر”.

ويشير تقرير الشاباك الذي تم الكشف عنه إلى: „ تزايد تأييد العرب في الداخل للفلسطينيين، وزيادة تأييدهم لجهات إرهابية، وتزايد تأييدهم لإيران وحزب الله وجهات لا تعترف بشرعية وجود إسرائيل كدولة يهودية”.

ويشير التقرير إلى أن ذلك „يتم بشكل علني، وترافقه ظواهر تحريض من قبل القيادة السياسية المحلية”. محذرا من أن هذه الظواهر „لا يوجد لها رد فعلي في القوانين ولدى الأجهزة التنفيذية”.

ويحذر جهاز الأمن العام من „استمرار التباعد بين العرب وبين الدولة، ويوصي بزيادة الدولة من مستوى المطالب من الجمهور العربي”، أي مطالبتهم بإثبات ولائهم بشتى الوسائل. وإلى جانب ذلك يوصي بـ „القيام بعمل حقيقي من أجل المساواة بين الجمهور العربي والأغلبية اليهودية وتشجيع من يرون أن إسرائيل هي بيت لهم ووقف التمييز بما يتعلق يالاستثمار في البنى التحتية والتعليم ومجالات أخرى.”

كما ورد في الرد الرسمي الذي حصلت عليه „فصل المقال”: „الشاباك أوصى وسيوصي بالعمل بحزم من أجل جسر الفوارق ومن أجل المساواة التامة، إلى جانب زيادة التطبيق مقابل المس بالقانون.”