"حقوق المواطن" تطالب بإلغاء مخطط تهجير سكان القرى البدوية غير المعترف بها في النقب

نددت جمعية حقوق المواطن، في رسالة احتجاجية إلى وزير البناء والإسكان، مئير شطريت، بالمخطط الذي أعلن عنه الوزير في وسائل الإعلام وطالبت بإلغائه. ويقضي المخطط بتطبيق خطة ما يسمى "تهجير وتعويض" (أو العصا والجزرة) على سكان القرى غير المعترف بها في النقب، ونقلهم إلى بلدات دائمة، وذلك عن طريق منحهم تعويضات أكبر، ومن لا يقبل هذه التعويضات سيجبر وبالقوة على الرحيل.
وشدّدت جمعية حقوق المواطن على أنّ التخطيط على أسس المساواة والتوزيع العادل للموارد، إضافة إلى ضرورة أن يكون التوجه مبني على أسس الحوار والتجسير التي رفضها الوزير شطريت، وانها وحدها التي ستنصف سكان القرى غير المعترف بها.
وتشير المحامية بانه شغري-بدارنة من جمعية حقوق المواطن، التي قامت بإرسال رسالة الاحتجاج إلى الوزير، إلى أنّ حوالي 80 ألف من عرب النقب يسكنون القرى غير المعترف بها وبلدات قيد التخطيط، الغالبية العظمى من هذه القرى قائمة قبل قيام دولة إسرائيل، وبعضها أقيم في الخمسينيات عندما قامت بترحيل السكان من أراضيهم التاريخية لتركيزهم في مساحة أصغر، والتي انحصرت بين بئر السبع ويروحام وديمونه وعراد.
وفي أعقاب إلتماس قدّمته الجمعية، اعترفت الدولة بالتمييز ضد البدو في النقب في مجال التخطيط. وبالرغم من ذلك، وبدل أن تقوم الدولة بتطوير مشاريع تخطيطية متساوية وتقسيم منصف للأراضي في النقب تأخذ بعين الاعتبار حقوقهم كأقلية قومية أصلانية، تقترح الحكومة مخططات عنصرية تقضي بتهجير السكان وإقتلاع قراهم برمتها، ومن ثم إعادة اسكانهم في بلدات لا تتناسب واحتياجاتهم ورغباتهم ونمط معيشتهم.
وتشير المحامية شغري-بدارنة في رسالتها أيضًا، أن هذه الخطة تتعارض مع التزامات دولة إسرائيل وفق المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان على رأسها معاهدة إلغاء جميع أشكال العنصرية، والتي تمنع اقتلاع السكان الأصلانيين من أراضيهم دون الحصول سلفا على موافقتهم، بل وعليها العمل على إرجاعهم إلى أراض شرّدوا منها.
وتقول الجمعية، إنّ تهجير السكان البدو من قراهم غير المعترف بها إلى بلدات دائمة، تصعيدًا واضحًا في عنصرية الدولة في مجال التخطيط وتوزيع الموارد، والتي يعاني منها البدو. ثم إنّ التصريح العلني الذي قام به الوزير بنيته تهجير سكان القرى، كما أشارت شغري-بدارنة في رسالتها، يناقض ما أشار إليه الوزير شطريت في لجنة الكنيست الداخلية الشهر الماضي، حين شدّد على نيته حل الخلاف القائم على أراضي النقب من خلال الحوار مع ممثلي المجتمع البدوي.
وطالبت جمعية حقوق المواطن الوزير شطريت والحكومة أجمعها العمل على حل ضائقة سكان القرى غير المعترف بها عن طريق عرض حل متكامل للقضية يعتمد مبدأ المساواة والاحترام المتبادل، حل ينبع من مبدأ ايفاء السكان حقوقهم الأساسية مثلهم كمثل سائر المواطنين في الدولة. بالإضافة إلى ذلك، طالبت شغري-بدارنة في رسالتها أن يتضمن هذا الحل الاعتراف بالقرى وتزويدها بميزانيات منصفة تمكن من إقامة بنى تحتية، ومن سد فجوة العنصرية القائمة منذ 60 سنة. وفقط في هذه الحال، يمكن الوقوف أمام مخططات منصفة وشاملة تعمل على تطوير حقوق العرب البدو في النقب وتطوير مستوى معيشة جميع السكان هناك.
##