خطر الهدم يتهدد 70 منزلا في وادي عارة: اللجنة الشعبية تعلن حالة استنفار..

أعلنت اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن، عن حالة استنفار في منطقة وادي عارة وتحويل منزل المواطن نزيه يونس إلى خيمة اعتصام والرباط به على مدار الساعة تخوفا من هدمه، وكذلك الرباط والتواجد المكثف في محيط المنازل والمحلات التجارية الصادر بحقها أوامر هدم في منطقة المثلث الشمالي، والتي يصل عددها إلى العشرات من المنازل والمحال التجارية.

ويأتي هذه التطور الخطير في أعقاب رفض اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء المصادقة على الخارطة التفصيلية التي قدمها المواطن نزيه يونس لإنقاذ منزله من الهدم بعد أن اجبر قبل عدة أعوام على إخلاء منزله.

وتوجه أحمد ملحم رئيس اللجنة الشعبية، إلى الجماهير العربية بالرباط في محيط المنازل، خصوصا في أعقاب استنفاذ كافة السبل القانونية والتخطيطية، كما توجه إلى لجنة المتابعة ومختلف القيادات والنواب العرب بوضع قضية هدم المنازل وانعدام التخطيطات للبلدات العربية على الأجندة اليومية.

وقال احمد ملحم رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن: "لقد قدمت خرائط مفصلة بخصوص المنزل إلى اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء، وقد استوفت الخرائط كافة الطلبات وإرشادات اللجنة اللوائية، وفي جلستها الأخيرة التي كانت في منتصف الشهر الحالي لم تكن هناك أي ملاحظات، ولكن جاء قرار اللجنة اللوائية، قبل أيام، مفاجئا حيث رفضت الخارطة التفصيلية للمنزل، أي أن قضية هدمه مجرد وقت".

وأضاف ملحم: "بالنسبة للجان التنظيم قضية هدم هذا المنزل بالنسبة لهم مبدأ، منزل عائلة يونس بمثابة رمز لعشرات المنازل في المثلث الشمالي الصادر بحقها أوامر هدم فورية، والإبقاء على هذا المنزل دون هدمه يعني منح الشرعية لجميع أصحاب المنازل بعدم هدمها، وهذا ما ترفضه لجنة التنظيم اللوائية".

وأوضح أن "هدم هذا المنزل سيؤدي إلى سلسلة وموجة هدم تطال عشرات المنازل في المنطقة، والوقت ليس في صالحنا، ولذلك نحن نرابط في محيط المنازل، ونتوجه إلى لجنة المتابعة، ومختلف الأحزاب العربية والقيادات وأعضاء الكنيست، بوضع قضية هدم المنازل على الأجندة اليومية، وعدم التعامل مع القضية فقط من خلال التضامن والتصريحات".

هذا وكانت السلطات قد أصدرت أمر هدم بحق المنزل قبل عدة أشهر لكن المحكمة جمدت أوامر الهدم، من أجل إتاحة الفرصة لصاحب المنزل استصدار رخصة بناء مصادق عليها من قبل لجنة التنظيم، إلا أن محاولاته باءت بالفشل بالرغم من انه كان قد خصص أرضا إضافية من اجل البناء، حيث حاول ضمها إلى مسطح القرية وذلك تفاديا لهدم المنزل.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الشعبية في منطقة وادي عارة كانت قد عقدت جلسة برئاسة الشيخ هاشم عبد الرحمن رئيس بلدية أم الفحم السابق، كما وحضر الاجتماع رئيس اللجنة الشعبية في وادي عارة أحمد ملحم وعدد من الأهالي في المنطقة حيث تم مناقشة كافة الطرق لإيجاد الحلول المناسبة وتفادي هدم المنزل بالرغم من أن صاحب المنزل استوفى كل الشروط المطلوبة من الناحية القانونية إلا أن لجنة التنظيم اللوائية رفضت مطالب العائلة.
.......