خطر الهدم يهدد عشرات المنازل في كفر قاسم

خطر الهدم عاد ليخيم على الحي الجنوبي الواقع ما بين مدينة كفرقاسم وبلدة راس العين، فهناك قرابة 70 منزلا تتواجد خارج مسطح البناء للمدينة، وهذا الاسبوع المحكمة في بيتح تكفا تداولات في ملف اربعة منازل صدر بحقها اوامر هدم ادارية وجمدت عدة مرات، حيث تم ابلاغ البلدية بان هناك اعادة لرسم الحدود في المنطقة وضم مئات الدونمات الى نفوذ البلدية وكذلك قدمت خرائط هيكلية الى لجان التنظيم والتي تضم بداخلها كافة المنازل واقرار الخرائط والمصادقة عليها سيسمح لاصحاب المنازل باستصدار التراخيص. لجان التنظيم وخلال مداولات المحكمة هذا الاسبوع، طالبت عدم الانتظار حتى تقديم خرائط بديلة وادعت بان الخرائط التي قدمت لا تستوفي الشروط وطالبت من هيئة المحكمة تنفيذ اوامر الهدم. بدورها هيئة المحكمة امهلت اصحاب المنازل عشرة ايام لتقديم ردهم على الخرائط الهيكلية، وبعد ذلك ستصدر المحكمة قرارها النهائي. يشار بان المحامي وائل رابي يترافع عن بعض اصحاب المنازل المهددة بالهدم، مؤكدا بان المشكلة ليست بالسكان والبلدية، بل، بالسلطات ولجان التنظيم التي وعلى مدار خمسة عشر عاما، لم تحرك ساكنا ولم تسعى لتوسيع مسطح البناء للمدينة واقرار الخرائط الهيكلية، جميع المنازل والمباني شيدت فوق اراضي بملكية خاصة، فبدلا من الاسراع بالهدم، على لجان التنظيم العمل على التخطيط والمصادقة على الخرائط الهيكلية ليتسنى للسكان البناء واستصدار التراخيص.

وشهدت كفرقاسم، في الآونة الاخيرة معركة الدفاع عن الوجود والمسكن والارض، عشرات اوامر الهدم الادارية للمنازل المتواجدة في الحي الجنوبي المتاخم لمدينة راس العين والمنطقة الصناعية التابعة لها، كانت بمثابة نقطة تحول في مستقبل وتطور والحفاظ على مناطق نفوذ القرية، المشكلة ليست وليدة الصدفة بل هي كامنة منذ حوالي خمسة عشر عاما، فعلى الرغم من توصيات لجنة جينات بضم 1000 دونم بملكية خاصة للسكان الى نفوذ البلدية، ومصادقة جميع وزراء الداخلية على هذه التوصيات، الا انه وبسبب البيروقراطيا وتردد الطاقم المهني في الوزارة ولجنة التنظيم والبناء اللوائية في منطقة المركز بالمصادقة على هذه التوصيات، هذه الاراضي ما زالت تابعة لمنطقة نفوذ بلدية راس العين والتي خلال المباحثات مع ادارة بلدية كفرقاسم، وافقت على ضم مسطح هذه الاراضي الى نفوذ المجلس. السكان المحليون والازاوج الشابة اعتقدوا بان اراضيهم الخاصة يمكن تطويرها مثلما يحلو لهم ووفق احتياجاتهم للقضاء على الضائقة السكنية، الحي الجنوبي تطور وتوسع وفجاة تاتي هذه الاوامر الادارية لهدم الحي.

في شهر آذار من العام 1997، اوصت لجنة جينات بضم هذه الاراضي الى نفوذ مجلس محلي كفرقاسم في حينه، والذي طالب خلال هذه الاعوام بالمصادقة النهائية على التوصيات ليتسنى تطوير الاراضي وتحويلها لاغراض البناء والصناعة وفق احتياجات السكان، على الرغم من تعاقب خمسة وزارء للداخلية، ومصادقتهم على هذه التوصيات وتحويلها الى لجنة التنظيم والبناء اللوائية في منطقة المركز، بغية اقرارها، الا انه حتى يومنا هذا لم تضم الاراضي الى نفوذ البلدية، ليس هذا فحسب حتى بلدية راس العين وفي اطار التسوية معها، ابدت موافقتها ان تحول هذه المسطحات والاراضي لنفوذ كفرقاسم.