خلال مناقشة سلب الحقوق البرلمانية للنائبة زعبي؛ د.زحالقة: "أنتم تساعدوننا في فضح التمييز والعنصرية ضد العرب"..

ناقشت الهيئة العامة للكنيست قرار لجنة الكنيست تجريد النائب حنين زعبي من حقوقها البرلمانية، وذلك في أعقاب مشاركتها في أسطول الحرية، وذلك للتصويت عليه وتحويله إلى قرار نهائي.

وقال النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، إن النائبة حنين زعبي مثّلت التجمع بمشاركتها بأسطول الحرية، وكتلة التجمع تدعمها وتؤيد ما قامت به. ووصف زحالقة قضية سحب حقوق زعبي بأنها محاولة للانتقام والملاحقة السياسية.

وتطرق زحالقة إلى إجراءات سحب الحقوق من النائبة زعبي، قائلاً إنها مثال على طغيان الأغلبية، التي تفرض عقوبات على حنين زعبي في محاكمة ميدانية تحكمها الدوافع والأهداف السياسية. والأغلبية هي التي تقرر ما هو المسموح وما هو الممنوع بلا أي معايير ولا قوانين ولا حتى أي عرف، بشكل اعتباطي وفق الأهواء السياسية لجهات سياسية تحاكم و تعاقب من يعارضها.

وتطرق النائب زحالقة إلى كلمة رئيس لجنة الكنيست، يريف ليفين، التي أقرت سحب الحقوق للنائب زعبي، والتي إدعى فيها أن ما قامت به النائب زعبي هو "تصرف غير مقبول"، وأكد أن الحديث يعبر عن رغبة بالعقاب ليس إلا، وأضاف أن الأنكى من ذلك هو السؤال من يحدد تعريف التصرفات "المرفوضة وغير المقبولة"، فكل ما نقوله وما نقوم به في نظركم هو غير مقبول.

وقال زحالقة: "لقد تلقت كتلة التجمع من برلمانيين ومنظمات دولية مئات رسائل الدعم والتأييد، والاحتجاج على التحريض والتهديد والعقوبات التي تفرضها الكنيست على النائبة زعبي. علينا ان نعترف أن تعامل الكنيست مع النائبة حنين زعبي يساعدنا في فضح سياسات التمييز والعنصرية ضد المواطنين العرب في البلاد، وفضح التمييز بين أعضاء الكنيست".

ووجه كلامه إلى اعضاء الكنيست قائلا: "أنتم تقررون رسمياً أن هناك نوعين من النواب، نواب يهود لهم كل الحقوق ونواب عرب تسلب حقوقهم رسمياً أو فعلياً".

وأشار زحالقة في كلمته إلى أن مقدم اقتراح سلب حقوق زعبي هو عضو الكنيست المتطرف ميخائيل بن أري العضو السابق في حركة كهانا، وقال زحالقة: "في الماضي أُخرج كهانا عن القانون، واليوم هو القانون".

وقاطع عدد من أعضاء الكنيست النائب زحالقة عدة مرات، وقال لهم زحالقة: "أنتم في حالة هستيريا لأن اسطول الحرية فضح سياستكم، مهما فعلتم لن تنالوا من شموخنا ومن تمسكنا بمواقفنا".