رئيس جمعية حقوق البدو: "الوضع الراهن هو راية سوداء أخرى تشير إلى الغبن والإجحاف القائم ضد الأقلية العربية"

أدلى رئيس جمعية مؤازرة وحماية حقوق البدو في إسرائيل، نوري العقبي، بعد ظهر اليوم، الأربعاء، بشهادته أمام قاضي محكمة الصلح في بئر السبع، دوف ميغد، كمتهم بكتابة عبارة "مسجد بئر السبع الكبير" باللغتين العربية والعبرية على بوابة مسجد بئر السبع، الذي حولته السلطات إلى متحف، وذلك يوم الأرض قبل سنتين ونصف.

وقد رفض القاضي أن يستمر العقبي بالادلاء بشهادته، بعد أن بدأها بوقت قصير.

وتوجه النيابة تهمة كتابة "مسجد بئر السبع الكبير" على بوابة المسجد، في يوم الأرض الـ 30 من آذار-مارس 2000. وكانت بلدية بئر السبع حولت المسجد إلى متحف، ومن ثم أغلقته قبل سنوات بادعاء أنها ترغب في ترميمه لفتحه من جديد كمتحف. وبعد مداولات في المحكمة، وطلب من المحامي، وافق القاضي على أن يدلي رئيس جمعية مؤازرة وحماية حقوق البدو بشهادته أمام القاضي.وقال نوري العقبي أنه لم يكتب "مسجد" على كنيس بل كتبه على بوابة مسجد بناه عرب النقب البدو، بعد فشل النضال الذي استمر 30 عاماً. وكان من المقرر أن يبين رئيس الجمعية للمحكمة الدوافع التي دعته لكتابة الحقيقة على مسجد بئر السبع، حيث أعد وثائق تتناول قضية المسجد ومسلسل المطالبة بإعادته للمسلمين ليكون مكاناً للعبادة.

وقال: "كمواطن ومسلم أعلم وأؤمن أن المسجد الكبير في بئر السبع هو مكان مقدّس لجميع المسلمين، وإن استعماله لغرض آخر غير الصلاة يغضب كل مسلم، بل وكل إنسان السلام والأخوة غالية عليه".

وأضاف "أؤمن كذلك أنه وفق قانون الحفاظ على الأماكن المقدسة، الذي سنّ عام 1967، فيجب الحفاظ على الأماكن المقدسة من التدنيس وكل مس آخر، ومن كل شيء قد يمس بحرية الوصول إليه من كافة الأديان، أو يمس بمشاعرهم تجاه هذه الأماكن".

وذكر رئيس الجمعية، ان قانون الحفاظ على الأماكن المقدسة يقر بأن كل إنسان يمس بمكان مقدس عقوبته السجن لمدة سبع سنوات، ومن يقوم بعمل قد يمس بسبل الوصول إلى المكان المقدس عقوبته الحبس لمدة خمس سنوات.

وأضاف: "نحن المسلمين نقوم بكل عمل قانوني ومشروع من اجل إعادة المسجد الكبير في بئر السبع، للصلة فيه فقط. هذا المسجد قد يؤمه الآلاف من المسلمين من سكان بئر السبع وآلاف غيرهم ممن يزورون المدينة يومياً، ولا يوجد لهم مكان للصلاة. أن المؤمنين الذين يرغبون في الصلاة في هذه الأيام في بئر السبع، يقومون بواجبهم الديني في الساحات العامة، وهذا الأمر مخجل ومذل ويمس بمشاعرهم".

وأشار العقبي إلى أن المسجد الكبير الذي بني أبان الحكم العثماني في بداية القرن الماضي، بأموال عرب الجنوب، حيث قام شيوخ العشائر بجمع الأموال. وذكر أن بين الذين جمعوا الأموال جده الحاج محمد العقبي، الذي ولد عام 1860 وكان شيخ عشيرة العقبي، وسلم المال الذي تم جمعه لممثل الحكم العثماني، وأضاف "لقد كان جدي من بين المصلين الأوائل في المسجد بعد بنائه".

وأكد العقبي أن الجمعية ناضلت من أجل إعادة المسجد لأياد مسلمة، وأن الوضع الراهن هو "وصمة عار على جبين السلطات، وراية سوداء أخرى تشير إلى الغبن والإجحاف القائم من قبل السلطات ضد الأقلية العربية، من مواطني دولة إسرائيل".

وسيتم مواصلة البت في هذه القضية في 27 أكتوبر- تشرين الأول الجاري، وذلك ليتسنى للنيابة الرد على الوثائق التي تم المطالبة بتقديمها للمحكمة.