رسالة تطالب الداخلية بالاعتراف بدار الحنون أو ضمها إلى مجلس عرعرة المحلي..

وجهت "جمعية حقوق المواطن" بالتعاون مع "لجنة دار الحنون" و"برنامج الأقلية العربية الفلسطينية لكلية الحقوق في جامعة حيفا"، اليوم الثلاثاء، رسالة الى وزير الداخلية طالبته فيها بابجاد حلول تخطيطية وتنظيمية لمشاكل سكان دار الحنون، وبالاعتراف ببلدة دار الحنون كقرية مستقلة ضمن المجلس الاقليمي "منشي" أو ضمها الى منطقة نفوذ السلطة المحلية في عرعرة.

وقد قدم الرسالة المحامي عوني بنا من جمعية حقوق المواطن.

يذكر أن أبناء عائلة أبو هلال قد أقاموا بلدة دار الحنون على أراضيهم الخاصة، في اواخر سنوات العشرينيات، وأقاموا فيها قبل وبعد قيام "اسرائيل".

ومنذ ما يزيد عن عشرين عاما يناضل سكان دار الحنون لنيل اعتراف مؤسسة التخطيط بوجودهم ووضع خارطة هيكلية للبلدة. وقدموا اقتراحات لشمل البلدة ضمن خرائط هيكلية مختلفة الا انها رفضت جميعاً بادعاء ان الوضع التخطيطي لا يسمح بتخصيص أراض للسكن في هذه المنطقة.

ونظرا لكون البلدة غير معترف بها، فهي غير غير مربوطة بشبكات الكهرباء والمياه والصرف الحصي والهاتف أو شبكة الشوارع، كما لم تقام أي مبان للتعليم او عيادات طبية فيها.

وتم طرح قضية دار الحنون في لجنة الداخلية في الكنيست عام 1992، وقد أوصت اللجنة بوضع خارطة هيكلية للبلدة ومنحها مكانة قانونية دائمة، كما دعت اللجنة السلطات المسؤولة إلى تزويد السكان بجميع الخدمات اللازمة مثل الماء والكهرباء. وفي عام 2002 أعد السكان خارطة مفصلة هدفت تخصيص أراضي دار الحنون للسكن والاعتراف بها كقرية تعاونية. وجرت مناقشتها في لجنة التخطيط اللوائية في حيفا ورفضت بادعاء انها تناقض التخطيط القطري الذي يخصص أراضي دار الحنون كـ"منظر ريفي".

وخلال السنتين الأخيرتين كانت هناك عدة توجهات من قبل اعضاء كنيست لوزير الداخلية، طالبته بالاعتراف بحي دار الحنون كبلدة تعاونية او ضمها لمنطقة نفوذ عرعرة. وكان رد مكتب وزير الداخلية ان الحل الوحيد المقترح لمشكلة دار الحنون هو انتقال الأهالي للسكن في قرى مجاورة.

وأكد المحامي بنا في رسالته أن تجاهل وجود بلدة دار الحنون واعتبار سكانها معتدين على القانون بين ليلة وضحاها، بهدف السيطرة على أراضي البلدة واخلاء سكانها من أراضيهم تتناقض مع الاسس الأولية للديمقراطية وحقوق الانسان، ويناقض المبادئ الاساسية لحقوق الأقليات بموجب المواثيق الدولية التي تحمي حق الاقليات بامتلاك واستخدام اراضيها.

وبينما ترفض دولة اسرائيل الاعتراف بدار الحنون بحجة الحفاظ على "المنظر الريفي"، صادقت في السنوات الأخيرة على إقامة مستوطنات يهودية جديدة في المنطقة. ومنذ فترة ليست بعيدة صادقت على إقامة بلدة "متسبيه ايلان" بالقرب من دار الحنون، والذي أقيم في البداية بشكل غير قانوني. الامر الذي يؤكد على أن الادعاءات بالمحافظة على البيئة والمنظر الريفي ما هي الا ذريعة لمنع الاعتراف بدار الحنون.

وقال المحامي بنا: "سكان دار الحنون لم يرتكبوا أي جرم تخطيطي أو بيئي عندما امتلكوا الارض وأقاموا بيوتهم عليها قبل 90 عاما، أي قبل قيام الدولة بزمن. واسرائيل ومؤسساتها هم الذين تعاملوا بعنصرية حين استخدموا ذريعة التخطيط للاستيلاء على حقوق السكان في الأرض وكمحاولة لاقتلاعهم من ارضهم التاريخية، ويتوجب عليها اليوم تصليح الغبن الواقع بالاعتراف بالبلدة ومنحها مكانة قانونية دائمة".