رغم كشف مراقب الدولة عن نواقص خطيرة في المدارس العربية؛ زحالقة: هل تقرير المراقب هو حبر على ورق..

ناقشت هيئة الكنيست، اليوم الاربعاء، تقرير مراقب الدولة الأخير حول السلطات المحلية وخصوصاً في مجال التربية والتعليم. وقد أظهر التقرير نواقص خطيرة في البنى التحتية في المدارس العربية.

وقال رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، النائب د. جمال زحالقة، في كلمته أمام هيئة الكنيست إن "الوزارات المختلفة لا تقوم بتنفيذ توصيات تقرير مراقب الدولة ولا تقيم وزنا حقيقيا للخروقات والتقصيرات والمشاكل التي تكشف عنها التقارير المتعاقبة خاصة بما يتعلق بالوسط العربي".

وتساءل زحالقة: "هل تقرير مراقب الدولة هو حبر على ورق؟" واردف: "لقد وصف المراقب وضعا خطيرا ومزريا في إدارة السلطات المحلية، العربية واليهودية، حيث تعقد اتفاقيات بين الكتل ومرشحي الرئاسة لتقسيم الوظائف وكأن السلطة المحلية هي غنيمة، ولا أحد يعرف بهذه الاتفاقيات، مع ان القانون يلزم بالكشف عنها. ولكن لا احد يطبق القانون بهذا الشأن، فمن المسؤول؟"

وتطرق زحالقة الى الوضع المزري للتعليم العربي كما انعكس في تقرير المراقب، داعياً الكنيست الى وضع آليات لمتابعة حل المشاكل التي وردت في التقرير، والا بقي التقرير حبرا على ورق.

وأظهر التقرير أن 100 مدرسة عربية تعاني من إنقطاع التيار الكهرباء أثناء ساعات التدريس، إضافة الى إنكشاف الطلبة الى أسلاك الكهرباء، فيما بيّن التقرير أن البلدات العربية تعاني من نقص في الأراضي العامة لبناء مدارس جديدة رغم توفر الميزانيات من قبل وزارة المعارف، ما يؤدي الى اكتظاظ الأبنية والغرف التدريسية خلافاً للقانون.

ووجد التقرير أن 37 مدرسة عربية من مجموع المدارس التي جرى فحصها، فيها أبنية وغرف تدريسية مكتظة جداً وساحات ضيقة جداً. ووجد أيضاً أنه ينقص البلدات العربية نحو 1100 غرفة تدريسية ورياض الاطفال خلال العام الدراسي الحالي ما حدا بالسلطات العربية استئجار غرف غير معدة للتدريس.

ويشير التقرير الى أن عدد الغرف المستأجرة في العام الدراسي 2006 – 2007 بلغ 145 غرفة في أم الفحم والناصرة وكفر مندا وطمرة وعرعرة وشفاعمرو، إضافة الى ظاهرة الغرف المتنقلة في المدارس العربية في النقب ويصل عددها إلى 195 غرفة الى جانب 45 غرفة متنقلة في باقي البلدات العربية. ونتيجة النقص الحاد في المباني والغرف التدريسية وجد التقرير أن غالبية المدارس العربية التي شملها التقرير ينقصها ملاجئ طوارئ، في بعضها جرى استغلال الملاجئ للتدريس وفي بعضها الآخر لم يبن أصلاً.

وبيّن التقرير أيضاً أنه لدى إجراء فحص في 100 مدرسة عربية، تبين أن غالبيتها تفتقر الى قاعات رياضية لعدم توفر التمويل من قبل وزارة المعارف منذ العام 1985.