زحالقة وتوما يتضامنان مع رؤساء السلطة المحلية العربية الدرزية

قام النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، وسكرتير اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ورئيس مجلس كفر ياسيق، السيد عـوني تـوما، بزيارة تضامنية، الثلاثاء، لخيمة إعتصام رؤساء المحلية العربية الدرزية أمام وزارة الداخلية ومكتب رئيس الحكومة في القدس، وأستمعا إلى المشاكل التي تعاني منها 13 سلطة محلية عربية درزية وعلى رأسها تأخر دفع الرواتب بين فترة تتراوح ما بين 6- 10 أشهر، إضافة للتقليص في هبات الموازنة.

وقدّم رئيس مجلس حرفيش المحلي، السيد صالح فارس، عرضاً شاملاً لمشاكل المجالس العربية الدرزية. بدوره قال سكرتير اللجنة القطرية، عوني توما، إن المشاكل التي تواجهها السلطات المحلية العربية عموماً، بما فيها الدرزية، هي مشتركة وناتجة عن سياسة تمييز وتفرقة قومية، إذ بإستطاعت وزارة المال ورئيس الحكومة إيجاد حل لهذه المشاكل فوراً لو توفرت لديهم الإرادة، لكن طالما يدور الحديث عن سلطات محلية عربية يصبح الموضوع بحاجة لدراسة ويختلقون الذرائع والحجج لعدم تحمل مسؤولياتهم تجاه السلطات المحلية العربية والمواطنين، خلافاً لما للتعامل مع البلدات اليهودية وخصوصاً الكيبوتسات، التي قررت الحكومة شطب ديونها المتراكمة على مدار سنين طوال.

وقال النائب د. جمال زحالقة إن ""قضية المجالس الدرزية هي جزء لا يتجزء من قضية السلطات المحلية العربية. كلها تعاني من نفس سياسة التمييز في الميزانيات والموارد، ومن سياسة المصادرة وتضييق الخناق في الخرائط الهيكلية ومناطق النفوذ." وأكد: "يجب عدم الوقوع في فخ المطالبة في الحقوق لأن الدروز يخدمون في الجيش، والتشديد على أن حقوقهم تنبع من كونهم مواطنين وجزء لا يتجزء من أهل البلاد الأصليين".

وأضاف زحالقة: "السلطة لن تغير سياستها عن طيب خاطر ويجب تصعيد النضال للضغط على الحكومة لحل الأزمة الخانقة للسلطات المحلية. هذه الأيام يجري التحضير للميزانية ويجب استغلال هذه الفترة بالذات حتى يجري تخصيص ميزانيات لدعم السلطات المحلية لتخليصها من مأزق الديون الضخمة، والتي تعطل عمل السلطات المحلية، وتمنعها من تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين ولا تمكنها حتى من دفع معاشات الموظفين التي لم تدفع خلال اكثر من سبعة أشهر".
وأوضح زحالقة أن "الحكومة تدعي ان هناك ازمة اقتصادية ولا توجد لديها الميزانيات الكافية، لكنها في نفس الوقت تضخ الملايارات للاغنياء من اصحاب المصالح والشركات الكبرى، بالادعاء بأنهم سيحركوا عجلة الاقتصاد. هذه كذبة كبيرة، ما يحرك عجلة الاقتصاد فعلاً هو الاستثمار في نشاطات اقتصادية تشغل الناس وتقلص معدلات البطالة".

وخلص زحالقة إلى القول: "لا تمييز في التمييز ضد العرب عموماً بمختلف أديانهم وطوائفهم، كلنا ضحية نفس سياسة التمييز العنصري، والمطلوب هو توحيد صفوفنا جميعاً للوقوف في وجه هذه السياسة دفاعاً عن حقوقنا وطموحنا الانساني في تطوير مجتمعنا وبلداتنا".

...