زحالقة يطالب بإشراك ممثلي أهالي باقة وجت في لجنة توجيه التخطيط

-

زحالقة يطالب بإشراك ممثلي أهالي باقة وجت في لجنة توجيه التخطيط
طرح النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، اليوم الاربعاء في جلسة لجنة الداخلية قضية عدم وجود مندوبين من باقة الغربية وجت في اللجنة التوجيهية لوضع المخطط العام لبلدتي باقة الغربية وجت حتى العام 2020.

وقال النائب زحالقة خلال بحث اللجنة التمثيل العربي في لجان التخطيط بمشاركة المسؤولين عن التخطيط اساف شماي وايهود يوسطمان، إن في لجان التوجيه لوضع مخططات عامة للبلدات يقتصر تمثيل الأهالي على عضوية ممثلي السلطة المحلية بما فيها البلدات التي تدار مجالسها المحلية من قبل رئيس من قبل وزارة الداخلية وغير منتخب من السكان، فلا يوجد أي تمثيل للأهالي لأن إدارة السلطة المحلية معينة.

وأكد النائب زحالقة إن المواطنين في باقة – جت غير ممثلين في لجنة التوجيه التي تبحث مستقبل بلدهم للسنوات المقبلة، إذ أن السلطة المحلية تدار من قبل لجنة معينة.

وإدعى المسؤولون عن التخطيط في وزارة الداخلية خلال الجلسة بأن كافة لجان التوجيه فيها تمثيل لمهندسي والمدراء العامين في السلطات المحلية بما فيها التي تدار من قبل لجان معينة. ورد النائب زحالقة على إدعاءهم بأن التمثيل هو لموظفين في السلطات المحلية الخاضعين اداريا للرئيس المعيّن وليس لممثلي جمهور.

وطالب النائب زحالقة بإشارك مندوبين عن اللجنتين الشعبيتين في باقة وجت في جلسات لجنة التوجيه على كمراقبين ليتمكنوا من إبداء رأي وتحفظات المواطنين على المخطط العام المقترح.

على صلة، إجتمع النائب زحالقة نهاية الأسبوع الماضي بأعضاء اللجنة الشعبية في قرية جت. وجرى خلال الاجتماع استعراض مشاكل المخطط العام المقترح وضرورة توسيعه وإجراء تغييرات جوهرية عليه ليتلاءم وأحتياجات البلد الحالية والمستقبلية. وأكد أعضاء اللجنة على مطلبهم بإشراك مندوبين عنهم في جلسات لجنة التوجيه التي تبحث هذه الايام المخطط العام لباقة وجت.

وفي أعقاب الاجتماع بعث النائب زحالقة رسائل عاجلة الى وزير الداخلية ومدير عام الوزارة والمسؤول عن التخطيط في الوزارة مطالباً بضمان تمثيل ملائم للمواطنين في باقة وجت في لجنة التوجيه وإشراك المواطنين في وضع المخطط العام لبلداتهم، خصوصاً وأن اهالي باقة وجت يعارضون المخطط المقترح ولا يثقون بسلطة محلية معينة لم ينتخبوها ولا تمثل مواقفهم ومصالحهم بل تمثل وجهة نظر وزارة الداخلية التي عينتها.

التعليقات